دلایل بحران اقتصادی آمریکا وراهکارها

رشد سریع اقتصاد جهانی در دو سال گذشته و در پی آن بالا رفتن پیوسته نرخ‌های بهره در کشورهایی از جمله آمریکا، انگلستان، منطقه یورو، کانادا، استرالیا و نیوزیلند باعث بروز فشار بر برخی شرکت‌ها به ویژه موسسات مالی و اعتباری آمریکا شد و ‌ترس از رکود اقتصادی آمریکا به دلیل بالا بودن نرخ بهره، کاهش رشد اقتصادی و رکود بازار مسکن، سبب نگرانی معامله‌گران شد.
بخش مسکن در ایالات متحده در حدود ۲۸ درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود. هنگامی که بسیاری از مردم و شرکت‌های آمریکایی به دلیل بالا بودن نرخ بهره موفق به تسویه وام‌‌های گرفته شده از بازار وام‌‌های غیر اصلی نشدند و این موسسات متضرر شدند، فروش سهام شرکت‌های پرریسک آغاز شد. اعلام روزمره اخبار منفی از رشد اقتصادی آمریکا از جمله گزارش مشاغل جدید که پایین‌ترین حد در شش ماه گذشته بود، همچنین کاهش رشد بخش خدمات، کاهش شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان و کاهش بی‌سابقه بخش مسکن که احتمال رکود را افزایش می‌داد، بر این نگرانی دامن زد و هنگامی که موسسه «استاندارد و سرمایه‌گذاری آمریکا» به طور رسمی نگرانی خود را از تاثیر مشکلات اعتباری بر سود بانک‌های اعتباری اعلام کرد، فروش افراطی سهام آغاز شد، به صورتی که شاخص داو جونز در کمتر از یک هفته یک‌هزار واحد افت کرد.

در این میان به علت حجم سنگین فروش‌ها، مشکل دیگری پدید آمد و آن کمبود نقدینگی در بازار بود که زمینه‌ساز مشکلات جدی‌تری می‌شد. و ین ژاپن در ابتدای ماه آگوست
رویکرد غالب در بازار ارز در دو سال اخیر معاملات انتقالی یا همان خرید ارزهای پربازده بوده، به طوری که بسیاری از معامله‌گران به سبب پایین بودن نرخ بهره بانک‌ها و موسسات مالی ژاپن، وام‌‌هایی را به صورت ین دریافت می‌کردند و پس از تبدیل آنها به ارزهای پربازده، همچون دلار ایالات متحده، دلار استرالیا، پوند، یورو و... آن را در کشورهایی که از رشد اقتصادی مناسب‌تری برخوردار بودند، سرمایه‌گذاری می‌کردند. این امر سبب تضعیف هرچه بیشتر ین در ماه‌های اخیر شده بود که البته با خط مشی بانک مرکزی ژاپن همراستا بوده است. با بروز مشکلات مالی در چند هفته اخیر و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری بر روی سهام پرریسک، بسیاری از معامله‌گران که در این مدت سود زیادی دریافت کرده بودند، تصمیم به فرار از بازار گرفتند و با بازخریدن ین اقدام به تسویه وام‌‌های گرفته شده کردند. در این مدت شاخص «نیکی» دارای کمترین افت در بین کشورهای صنعتی بوده است که می‌تواند بخشی از توانایی آن در برابر ریزش را ناشی از تصمیم سرمایه‌گذاران به خرید سهام شرکت‌های ژاپنی تفسیر کرد. بدین‌ترتیب پایان گرفتن معاملات انتقالی و خرید سهام شرکت‌های ژاپنی از عمده‌ترین دلایل رشد ین بوده است. در طی افول بازارهای مالی، ین در برابر ارزهای دلار استرالیا و دلار نیوزیلند به‌ترتیب ۲۰ و ۲۳درصد تقویت شد.
از آنجایی که آمریکا از نیرومندترین اقتصادها در سراسر جهان برخوردار است و دلار ایالات متحده در بین موسسات مالی، به عنوان ارز ایمن شناخته می‌شود، در شرایط بحرانی سرمایه‌گذاران به آن روی می‌آوردند. هرچند ریشه بحران مالی اخیر از آمریکا سرچشمه می‌گیرد، اما تمایل به خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا سبب تقویت دلار شد و به این صورت دلار در برابر یورو، پوند، دلار کانادا، دلار استرالیا و ... به شدت ارزش پیدا کرد.
صنعتی و تولیدی، نگران تورم هستند و با وجود چنین دیدگاهی کاهش نرخ بهره وجوه فدرال (نرخ بهره پایه) در ابهام فرو رفته است.

اگرچه کاهش نرخ تنزیل، یک حرکت ضروری در راستای حمایت از بانک‌ها و ثبات بازار اعتبارات تفسیر می‌شود. بانک مرکزی آمریکا در تلاشی برای نگه داشتن اقتصاد در مسیر مناسب و جلوگیری از آسیب به بخش حقیقی اقتصاد دامنه نرخ تنزیل را تغییر داد، اما آیا این حرکت بانک مرکزی به معنی کاهش نرخ وجوه وام دادنی (نرخ بهره پایه) است؟

.
اما مساله در این جا به پایان نمی‌رسد. کاهش نرخ بهره و تضعیف دلار ممکن است بنیادهای اقتصادی در ایالات متحده را تقویت کند و از آنجایی که زیربخش‌های تولید ناخالص داخلی آمریکا از جمله ‌تراز پرداخت‌ها با بهبود مواجه شده، این مساله می‌تواند در بلندمدت زمینه‌های تقویت دلار را فراهم آورد.
همچنین افت قیمت مواد سوختی و مواد خام انتظار افزایش نرخ بهره ارزهای پربازده را تنزل خواهد داد. در کشور انگلستان فروکش کردن رشد سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش بازدهی اوراق قرضه می‌تواند در بلندمدت زمینه فروش‌های یکجای پوند را فراهم آورد. در منطقه یورو کاهش قیمت نفت و بحران مربوط به بازار سهام موجب شده که انتظار افزایش نرخ بهره ماه سپتامبر تخفیف داده شود. در شرایط کنونی بازارهای مالی در شرایط ابهام و تاریکی هستند. برخی از دیدگاه‌ها مسیر جدیدی را برای مبادله ارزها پیشنهاد می‌کنند و آنها بر این باور هستند که نرخ‌های مبادله ارز دیگر، تحت تاثیر ارزهای پربازده قرار نخواهد گرفت و باید در انتظار چرخش و روند کاهشی ارزهای پربازده ماند