استراتژی های مختلف توسعه اقتصادی

توسعه اقتصادی چیست؟

اتراتژی های مختلف توسعه اقتصادی:

در طول چند دهه اخیر،کشورهای مختلف جهان متناسب با شرایط، ساختارها، فرصت ها، ساختارحکومتی وفرهنگ اجتماعی خود اتراتژی های توسعه اقتصادی مختلفی را در پیش گرفتند. این استراتژی ها بطور کامل قابل تفکیک نیستند بلکه طیفی را تشکیل می دهند که استراتژی های ذیل در آن قرار می گیرند. بعلاوه باید گفت که تقریبا هیچ کشوری به طور شفاف ومشخص هیچ یک از استراتژی ها را در پیش نمی گیرد(یا حداقل اعلام نمی دارد) بلکه این تحلیل کارشناسان ومطالعه سیاست ها وبرنامه های دولت است که مشخص می کند هر کشور تقریبا کدام استراتژی را انتخاب نموده است (یا به انتخاب او نزدیک است)

از جمله استراتژی های توسعه اقتصا دی بکار گرفته شده توسط کشورهای در حال توسعه (از دهه1960تاپایان دهه1980) می توان به این موارد اشاره کرد:

1.- استراتژی پولی

این استراتژی بر ارتقای علایم بازار، به عنوان راهنمایی برای بهبود تخصیص منابع متمرکز است.در عمل، این استراتژی اغلب در طول دوره ای بحرانی بکارگرفته می شود که تثبیت وتعدیل اقتصادی عدم تعادل های شدید از اولویت بالایی برخوردارند، ونتیجتا معمولا معیارهای بهبود قیمت های نسبی همراه با معیارهای کنترل نرخ افزایش سطح عمومی قیمتها است.این استراتژی دارای جهت گیری اقتصاد خرد است اما هدف های اقتصاد کلان را دنبال می کند. وجه اصلی این استراتژی اعطای فضای گسترده ای به بخش خصوصی است تا در آن به فعالیت بپردازد.

این استراتژی در آن دسته از کشورهای جهان سوم بکار می آید که از لحاظ اقتصادی پیشرفته تر هستند واتکای خود را برصنایع خصوصی قرار می دهند ( در عین حال کشاورزی نیز به همان اندازه آزاد است تا رشد کند). نکته مهم آن است که بخش خصوصی به عنوان محور توسعه قرار می شود ونقش "بخش پویا" را در اقتصاد به خود می گیرد و مسئول ایجاد ارتباط بین بخش های عقب مانده و پیشرفته اقتصاد با دیگر بخش های اقتصاد می شود.

نقش دولت به حداقل کاهش می یابد، و در شرایط آرمانی ،محدود به فراهم آوردن محیط اقتصادی با ثباتی می شود که در آن بخش خصوصی بتواند رشد کند. دولت با استفاده از سیاست تثبیت اقتصادی می کوشد نوسانات اقتصادی را تا آنجا که مقدور است کاهش دهد ، وبدین وسیله بخش خصوصی را در انجام پیش بیتی های قابل اتکا و اجرای برنامه ریزی های دقیق یاری رساند. اساساَ روح این استراتژی غیرمداخله گرانه است و بر نوآوری و کارآفرینی (برای پیشبرد اقتصاد) استوار است.

از جمله کشورهایی که چنین استراتژی را در این دوره در پیش گرفتند می توان به شیلی و آرژانتین اشاره کرد.

2.-استراتژی اقتصاد باز

این استراتؤی نگاه به خارج دارد و در بعضی از وجود همچون استراتژی پولی است اما نه در همه آن ها. این استراتژی نیز برای تخصیص مابع ، متکی به نیروهای بازار وبخش خصوصی است(که نقش برجسته ای را برای آن ایفا می کند) اما با تاکید بر سیاست هایی که مستقیماَ بخش تجارت خارجی را تحت تاثیر قرار می دهد مثل سیاست های نرخ مبادله ارز ، مقررات تعرفه ای ،سهمیه ها و موانع غیرتعرفه ای بر تجارت وساست هایی که سرمایه گزاری خارجی وبازگشت سود این سرمایه گزاری ها به خارج را تنظیم می کند که در این زمینه ها متفاوت با استراتژی پولی است.

تجارت خارجی که اغلب با سرمایه گزاری مستقیم بخش خصوصی خارجی تکمیل می شود ، به عنوان بخش پیشتاز یا موتور رشد در نظر گرفته می شود. استراتژی هایی که دارای جهت گیری صادراتی اند به دنبال استفاده از مزیت نسبی بین المللی کشور هستند و در همین راستا به استفاده کارا واثربخش منابع دست می یابند. فشار رقابت بین المللی امری حیاتی برای اقتصاد تلقی می شود ف چون انگیزه ای قوی در تولیدکننده گان ایجاد می کند(کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری ، نوآوری ، بهبود استانداردهای کیفیت). استراتژی توسعه با سمت گیری خارجی باید نه تنها سطح درآمد را ارتقا دهد بلکه باید بتواند سطح پس اندازها واحتمالاَ میزان پس اندازها را نیز افزایش دهد. این امر به نوبه خود نرخ سریع تر انباشت سرمایه و در نتیجه رشد سریع تر را امکان پذیر می نماید.

اقتصاد باز نه تنها بر روی تجارت خارجی باز است بلکه بر روی حرکت ها و جابجایی های عوامل تولید(سرمایه و کار) نیز باز است. سرمایه گزاری مستقیم خارجی، وام های تجاری توسط بانک هاب خارجی وکمک های خارجی همگی دارای نقش تعیین کننده ای هستند. نه صرفا انتقال بین المللی سرمایه، بلکه انتقال دانش ،فن آوری ومهارت های مدیدریتی به کشورهای جهان سوم نیز به عنوان افزایش بهره وری تلقی می شود، چون از این طریق می توان به افزایش سطح تولید ورشد سریع تر درآمدها دست یافت.مهاجرت نیروی کار غیرماهر به عنوان کمکی در جهت کاهش بیکاری(نه مهاجرت نیروی کار متخصص وماهر، یعنی فرار مغزها) دارای تاثیر مثبت در افزایش درآمد نیروهای موجود است.

مطلقا نباید "عدم وجود تبعیض در مقابل صادرات" را از "عدم وجود تبعیض در مقابل ورود سرمایه گزاری خارجی" جدا دانست ،چون یک محیط حفاظت شده در مقابل واردات باعث جذب سرمایه های خارجی در بخش های نامناسب و کاهش مقدار آن در بلندمدت می شود(بدلیل کمتر بودن گزینه های پیش روی سرمایه گزاران). بعلاوه وجود یک نرخ مبادله ارز متعادل (یا به طور کلی تر نبود سیاست های خمایتی در مقابل صادرات) باعث تضمین هرچه بیشتر جذب وام های خارجی به بخش های مولد و بارور خواهد شد. برخلاف استراتژی پولی، یک استراتژی توسعه با سمت گیری خارجی ، حاکی از نقش فعال دولت است. از دولت انتظار می رود که علاقه مند به دستیابی به قیمت های صحیح (واقعی) بخصوص قیمت های کلیدی نرخ مبادله ارز، نرخ های بهره و نرخ دستمزد باشد(وجه مشترک با استراتژی پولی). در اقتصادی که نیروی کار فراوان دارد استراتژی دارای سمت گیری صادرات "کاربر"(متکی بر نیروی کار)خواهد بود ونتیجتاَ تاثیری مثبت بر کاهش فقر ونابرابری خواهد گذاشت. اگر ارتباطات مابین بخش تجارت خارجی ودیگر بخش های اقتصادی کشور قوی باشد، یک بخش صادراتی روبه گسترش موجب ایجاد فعالیت در سراسر اقتصاد خواهد بود(در غیر اینصورت تنها یک بخش تحت سلطه خارجی خواهد بود).

3.-استراتژی صنعتی شدن

در این استراتژی نیز همچون استراتژی قبلی تاکید بر رشد است اما ابزار دستیابی به رشد ، گسترش سریع بخش صنعت است. برخلاف استراتژی پولی ، توجه بی واسطه معطوف به کارایی کوتاه مدت در تخصیص منابع نیست بلکه شتاب نرخ کلی رشد تولید ناخالص داخلی مورد توجه است. این امر از سه طریق حاصل می شود: (1) تولید کالاهای مصرفی صنعتی عمدتاَ برای بازارهای داخلی(پشت دیوارهای بلند تعرفه ای)،(2) تاکید برتوسعه صنایع تولیدکننده کالاهای سرمایه ای(معمولاَ تحت اداره وهدایت دولت)،(3) سمت گیری سنجیده بخش صنعت به سمت صادرات(ترکیبی از برنامه ریزی ارشادی و کمک های مستقیم وغیر مستقیم دولتی).

استراتژی های صنعتی کردن در عمل مایل به بالابردن سطح تشکیل سرمایه ، دستیابی به فناوری های نوین( که اغلب سرمایه بر هم هستند) وبه دنبال آن ترغیب رشد چه منطقه شهری بزرگ هستند. گسترش شهرنشینی و در پیش گرفتن استراتژی صنعتی شدن به همراه هم روی می دهند. دخالت های دولت در تعقیب اهداف غالباَ زیاد است اما شکل آن وابسته به انتخاب یکی از سه طریق فوق است. در واقع از دخالت دولت حمایت می شود با این توجیه که موجب رشد سریع تر می شود. این دخالت با هدف بالابردن سطح تولید طراحی می گردد، نه به خاطر افزایش کارآیی تخصیص منابع یا تغییر توزیع درآمد وثروت به نفع گروه های کم درآمد.

فرضیه اساسی این است که میزان پس انداز تابعی صعودی از سطح درآمد خانوار است و از این رو هرچه درجه نابرابری بیشتر باشد،سطح پس اندازهای کل بیشتر خواهد بود یعنی تحت این استراتژی به توزیع این درآمد به عنوان ابزاری نگریسته می شود که هدف آن توزیع درآمد به سوی گروه های متمایل به پس انداز بالااست. اعتقاد نیز بر این است که این روش سرمایه گزاری آسان تر تامین مالی می شود ورشد شتاب خواهد گرفت و در نهایت فقرا از این فرایند منتفع خواهند شد(زمانی که ثمرات رشد پخش شود وبه سمت فقرا باز گردد)

4.-استراتژی انقلاب سبز

کانون توجه این استراتژی رشد کشاورزی است.یکی از اهداف این استراتژی افزایش عرضه غذا(بویژه غلات وحبوبات) به عنوان مهمترین کالاهای دستمزدی است. عرضه فراوان این محصولات قیمت نسبی غذا را کاهش داده و در نتیجه باعث کاهش هزینه های پایه کار خواهد شد. هزینه های پایین تر هر واحدکار،باعث افزایش سطح عمومی سود در فعالیتهای غیر کشاورزی شده واین امر باعث افزایش پس اندازها،سرمایه گزاری ونرخ بالاتر رشد همه جانبه خواهد شد.

دومین هدف این استراتژی،کمک مستقیم به صنعت است(بویژه صنایعی که در مناطق روستایی قرار دارند) که ازطریق برانگیزاندن تقاضا برای نهادهای کشاورزی،کالاهای سرمایه ای واسطه ای(کود تلمبه آبیاری،مواد ساختمانی)و بوسیله ایجاد یک بازار بزرگتر برای کالاهای مصرفی ساده که در حومه شهرها مورد استفاده قرار می گیرند(دوچرخه،رادیو و..)صورت می گیرد.

بسیاری از این صنایع "کاربر" ترازصنایعی هستند که در استراتژی صنعتی شدن ترغیب وتوصیه می شوند وبه همین خاطر فرصت های اشتغال بیشتری را هم در مناطق روستایی و هم شهری ایجاد می کنند.پعامل کلیدی شتاب دهنده به رشد کشاورزی در مناطق روستایی،رشد فنی (فناورانه) است. تاکیدات مستقیم به نسبه کمتری روی تغییرات نهادی،اصطلاحات حق الاجاره ها،توزیع مجدد زمین یا مشارکت مستقیم وبسیج جمعیت روستایی می شود. در عوض،تاکیدات بیشتری روی تنوع محصولات اصلاح شده، استفاده بیشتر از کود شیمیایی ودیگر نهادهای جدید،سرمایه گزاری در سیستم آبیاری،تخقیقات کشاورزی بیشترو ارائه خدمات ترویجی واعتباری بهتراست.بنابراین این روش دارای سمت گیری فن سالارانه است.

هدف این عمده این استراتژی،کاهش فقر توده مردم از طرق مختلف است: اول اینکه تصور آن است فقرا مستقیماَ از فراوانی بیشتر غذا منتفع می شوند. دوم اینکه به خاطر افزایش تولیدات کشاورزی ،اشتغال بیشتری در کشاورزی به وجود خواهد آمد.سوم اینکه به خاطر کشش درآمدی،تقاضای بیشتری برای اقلام مصرفی غیرغذایی ایجاد می شود که باعث ایجاد مشاغل بیشتری در زمینه های غیرکشاورزی و صنایع شهری خواهد شد.چهارم اینکه بخاطر "کاربر" بدون فوق العاده این استراتژی،دستمزدهای واقعی هم در شهرها و هم در مناطق غیرشهری افزایش می یابد که این امر نهایتاَ منجر به توزیع برابرتر درآمد خواهد شد.

5.- استراتژی توزیع مجدد

می توان گفت این استراتژی از جایی آغاز می شود که استراتژی انقلاب سبز خاتمه می یابد،یعنی با هدف مستقیم بهبود توزیع مجدد درآمد وثروت. این استراتژی با اولویت دهی به ضوابطی که مستقیماَ گروههای کم درآمدتر را منتفع می سازد،برای برخورد رودررو با مسئله فقر طراحی شده است.سه رویکرد در این استراتژی وجود دارد:نخست تاکید بر ایجاد اشتغال بیشتر یا اشتغال زایی تولیدی بیشتر برای طبقات فقیر وزخمتکش. دوم:توزیع مجدد بخشی از درآمد اضافی حاصل از رشد کشور بین فقرا وسوم:اولویت دهی به تامین نیازهای اساسی(غذا،لباس،مسکن ،برنامه های بهداشتی وآموزش وپرورش ابتدایی ومتوسطه توسط دولت) که بطور ضمنی قدرت سیاسی واقتصادی بیشتری را در اختیار فقرا قرار می دهد.تصور غالب اینست که این استراتژی نیازمند توزیع مجدد دارایی های مولد(بویژه اصلاحات ارضی) است.بعلاوه بایستی مشارکت فقرا در اداره جامعه را افزایش داده وآنان را در قالب گروههای اجتماعی وسیاسی(فشار)سازماندهی کرد.

این استراتژی در واکنش نسبت به شکست استراتژی های رشدمحور در کاهش تعداد فقرا یا ارتقای سطح زندگی آنان ظهور نموده است.هدف اصلی این استراتژی بهبود توزیع درآمد وثروت از طریق مداخله مستقیم دولت است به عبارتی دیگر اولویت دهی به نیاز فقرا وایجاد جامعه ای عادلانه تر. این استراتژی شامل پنج عنصر است:

1.- توزیع مجدد دارایی های اولیه(عمومی)

2.- ایجاد نهادهای محلی برای جلب مشارکت مردم در فرایند توسعه

3.- سرمایه گزاری فراوان وسنگین در سرمایه انسانی کشور

4.- یک الگوی اشتغالزای توسعه

5.- رشد سریع وپایدار درآمد سرانه کشور

بعلاوه باید گفت که برخلاف استراتژی پولی وصنعتی کردن، فرض طرفداران استراتژی توزیع مجدد اینست که لزوماَ تضاد یا ارتباطی مابین سیاستهای توزیع عادلانه تر درآمد ثروت در جامعه با سیاستهای شتاب بخشی به رشد وجود ندارد.

6.- استراتژی سوسیالیستی توسعه

وجه تمایز این استراتژی با دیگر استراتژی ها در کمرنگ بودن نقش مالکیت خصوصی تولید است. تقریباَ تمامی شرکتهای بزرگ،دولتی هستند وشرکتهای کوچک ومتوسط می توانند بر اساس اصول تعاونی ها سازماندهی گردند وبه فعالیت بپردازند. مالکیت خصوصی تنها در کسب وکارهای کوچک(خدماتی یا فروشگاهی)وجود دارد. در کشاورزی نیز مزارع دولتی ،اشتراکی،تعاونی وجمعی وجود دارد. هرچند در برخی کشورها همچون چین ،زمینی که مالکیت جمعی دارد منفردا توسط خانوارهای روستایی مورد کشت قرار می گیرد.

مالکیت دولتی واشتراکی دارایی های مولد معمولاَ با برنامه ریزی متمرکز فعالیتهای اقتصادی همراه است. از بعد تاریخی اکثر برنامه ریزی ها برحسب کالاها واجناس انجام می شود(سهمیه ها و کنترل های مقداری ابزار سیاستی اصلی هستند). اما برخی تجربیات جدید نیز وجود داشته است که در آنها به جای هدفهای مقداری، از قیمت ها برای هدایت اقتصاد استفاده شده است.

بیماری هلندی جیست؟

بیماری هلندی به انگلیسی (Dutch disease) یک مفهوم اقتصادی است که چگونه استفاده از درآمد منابع طبیعی(مثلاً درآمدهای نفتی کشور خودمان) باعث افول در تولید می‌شود. این عنوان در سال 1977 برای نامگذاری پدیده کاهش تولید در هلند پس از کشف گاز طبیعی در دهه 60 بوجود آمد. "بیماری هلندی" در واقع یک مفهوم اقتصادی است برای توضیح رابطه بین بهره برداری از منابع طبیعی و کاهش تولید. به این صورت که افزایش در منافع به دست آمده از منابع طبیعی (مانند نفت و گاز)به دلیل اینکه (تبادل ارز)exchange rate را افزایش میدهد، تولید را در اقتصاد یک کشور کاهش میدهد. البته نمی توان گفت که همیشه این بیماری باعث کاهش تولید میشود و ممکن است عوامل دیگر موثر باشند.

این نامگذاری به این دلیل انجام شده است که اولین بار در کشور هلند رخ داد. در سال 1977 نشریه اکونومیست لندن، در توصیف و تشریح این پدیده ظاهراً عجیب، برای نخستین بار اصطلاح بیماری هلندی را بکار برد که در دهه 70 میلادی تعدادی از کشورهای دیگر، از جمله انگلستان را مبتلا ساخته بود. اگر به زبان خیلی ساده بخواهیم بیان کنیم این عارضه زمانی رخ می دهد که درآمد یک کشور بر اثر عوامل فصلی به صورت ناگهانی افزایش می یابد و متولیان اقتصاد کلان (دولت ) هم با تصور دائمی بودن این درآمد آن را در جامعه تزریق می کنند. تا اینجای کار اتفاق خاصی نیافتاده است . درآمد کشور زیاد شده و پول هم به جامعه منتقل شده است. اما با افزایش درآمد ،تقاضا هم افزایش پیدا می کند اگر این افزایش تقاضا به صورت ناگهانی انجام شود، عرضه جوابگوی تقاضا نخواهد بود و تعادل عرضه و تقاضا بر هم می خورد ، در نتیجه قیمت ها افزایش می یابد. در یک روند طبیعی قیمت ها تا سقفی بالا می روند و با یک تاخیر زمانی تولید افزایش پیدا می کند و در نهایت پس از مدتی عرضه و تقاضا به تعادل قبل بر می گردند. اما بیماری هلندی از زمانی رخ می دهد که دولت به عنوان متولی اقتصاد کلان وارد کارزار می شود و سعی می کند به طور مصنوعی و از طریقی غیر از افزایش تولید قیمت ها را پایین نگه دارد.دولت متوصل به واردات کالاهای مصرفی ارزان می شود .

این مسأله همچنین قیمت نسبی کالاهای وارداتی را نیز پائین می‌آورد، درحالیکه قیمت‌های صادراتی برای مصرف‌کنندگان خارجی بالا می‌رود. این مسأله انتقال منابع تولیدی و تقاضای داخلی از بخش تولیدی به بخش غیر قابل تجارت را تشدید می‌کند. چرا که منابعی چون سرمایه و کار برای برآورده ساختن افزایش تقاضای داخلی به بخش تولید کالاهای غیرقابل تجارت (مبادله نشدنی) داخلی و همچنین به بخش نفتی به سوی رونق، انتقال می‌یابد هر دوی این انتقالات میزان تولید را د ربخش صادرات سنتی که اکنون دچار وقفه شده کاهش می‌دهند و منجر به فرآیندی می‌گردد که در اقتصاد کشورهای صنعتی شده به صنعت زدائی (Deindustrialisation) مرسوم شده‌است و کل این فرآیند با عنوان «تأثیر انتقال منابع» شناخته شده‌است.

به زبان ساده و خلاصه ؛ نظریه بیماری هلندی بیان می کند که با فروش منابع طبیعی و وارد شدن ارز خارجی به کشور(خصوصا هنگام افزایش قیمت های نفتی)، پول داخلی تقویت شده و درنتیجه بخش قابل تجارت بدون منابع طبیعی(شامل صنعت و کشاورزی) به علت گرانتر شدن صادرات و ارزان تر شدن واردات، به شدت ضربه دیده و تضعیف می شود. و قیمت کالاهای غیر قابل تجارت همانند خدمات و همچنین زمین و مسکن، به شدت افزایش می یابد. چرا که این پولی که وارد اقتصاد شده باید طوری خرج شود، کالاهای قابل تجارت که مثال ملموسش این روزها میوه و شکر و … است وارد می شود و بنابر تئوری، قیمت این کالاها چندان افزایش پیدا نمی کند. اما قیمت کالاهایی مثل زمین و مسکن و کرایه تاکسی و … به شدت افزایش می یابد چرا که قابل وارد کردن نیستند. همین است که می بینید در عرض 2 سال قیمت مسکن حدود 150 درصد افزایش پیدا می کند! چرا که در این 2 سال بیش از 140 میلیارد دلار وارد اقتصاد شده است.(بعبارتی تورم زمین و مسکن این روزها چندین برابر تورم زمین و مسکن دوره خاتمی است.)
این مشکلات ساختاری هستند و نه با نظریه بیماری هلندی بلکه با نظریه مصیبت(نفرین) منابع تاحدود بسیار زیادی قابل توضیح اند .

مورد بدخیم بیماری هلندی ( بررسی کشور نیجریه ) :

درنیجریه در  نیمه دهه 1970 و بار دیگر در اوایل دهه 1980 ، قیمت های بالاتر صادرات نفتی درآمد بادآورده ای ایجاد کرد که به محصول ناخالص داخلی غیرمعدنی 23 درصد افزود . درآن زمان که یکی از میدان های اصلی نبرد در نیجریه ، مالیات ستانی و مخارج دولتی بود ، تحت این نوع فشارها ، دولت نیجریه تمامی درآمدهای بادآورده خود را خرج کرد . سرمایه گذاری عمومی از 4 درصد به 30 درصد محصول ناخالص داخلی غیرمعدنی بالا رفت و حقوق میانگین برای خدمات غیرنظامی در 1975 دو برابر شد . بسیاری از درآمدهای تازه به دست آمده ، برای طرح های اسراف گرایانه به هدر رفت اولین بادآورده نفتی فقط اشتهای مالی را بیشتر کرد :

از 1981 تا 1984 ، کسری بودجه به 12 درصد میانگین محصول ناخالص داخلی غیرمعدنی رسید . مازاد نقدینگی باعث ایجاد تورم شده و قیمت ها را افزایش داد ، درحالی که بانک مرکزی نرخ اسمی ارز را ثابت نگه داشته بود ،تا 1984 نرخ واقعی ارز تقریباً سه برابر سطحش از 1970 تا 1972 تقویت شد .

قبل از پایان دهه ، در 1984 ، صادرات غیرنفتی در نیجریه تقریباً 90 درصد سقوط کرد و به خاطر آنکه کشاورزان ازلحاظ سیاسی سهم کمی در جامعه داشتند ، مبلغ اندکی  از بـادآورده نفتی دربخش کشاورزی سرمایه گذاری شد ، درحالی که برعکس آن مبالغ هنگفتی در زیربنا و صنعت خرج و تلف شد و بدین ترتیب از 1973 تا 1984 مقدار صادرات کشاورزی به بیش از دو سوم سقوط کرد . از 1972 تا 1981 ، رشد درمحصول ناخالص داخلی غیرمعدنی رقم قابل قبول 3/5 درصد بود ، اما این تنها 60درصد میزان رشد در خلال پنج سال قبل از رونق قیمت نفت بودپس میتوان نتیجه گرفت که نیجریه بدون رونق نفتی خود ممکن بود بهتر عمل کند .

نروژی‌ها از بلایی که بر سر هلندی‌ها آمد، درس گرفتند و با تاسیس صندوق ذخیره ارزی‌، به جای اینکه درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام را در بودجه‌های سالانه ریخته و بودجه را آلوده کنند، آن را به این صندوق فروختند و به بیماری هلندی دچار نشدند. صندوق یاد شده چند کاربرد عمده دارد; اول اینکه درآمد حاصل از ثروت ملی یک کشور را از نظر زمانی و توزیع بین نسلی‌، به شکلی مناسب مدیریت می‌کند تا نسل‌های بعد، احساس زیان نکنند. دوم اینکه این صندوق در تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از شوک‌های ناشی از نوسان نرخ ارز و یا میزان ارز در یک کشور تاثیر بسیار کارآمدی دارند. سوم، با ایجاد موانع شدید قانونی، دست دولت از این ثروت بادآورده کوتاه شده و دولت صرفا به کارایی اقتصادی بخش خصوصی و مالیاتی که از این بخش دریافت می‌دارد، بسنده کرده و علاوه بر اینکه به دولتی پاسخگو و کوچک و با تمرکز حداقلی تبدیل می‌شود، تمام تلاش خود را برای ایجاد زمینه‌های موفقیت بخش خصوصی ایجاد کرده و خود را بعنوان رقیب بخش خصوصی در نظر نمی‌گیرد. و در آخر اینکه این صندوق سبب کسب اعتبار جهانی برای کشور مورد نظر شده و مسبب ورود سرمایه گذاران خارجی به آن کشور می‌شود.(اگر سیاست نروژ را در نظر بگیریم که منابع حاصل از این صندوق را صرفا در کشورهای دیگر سرمایه گذاری می‌کند، این اعتبار آفرینی و قدرت چانه زنی کشور در عرصه جهانی چندین برابر می‌گردد.) البته تاسیس این صندوق پیش‌نیازهایی دارد، که اگر مهیا نشوند، این صندوق نمی‌تواند به وظایف اصلی خود عمل نماید.از جمله اینکه لازم است تا ساختار سیاسی کشور به گونه‌ای نهادینه شده و سیستماتیک، دستش از این صندوق برای مصرف آن در داخل، کوتاه باشد و نیز لازم است، شفافیت کامل از نظر دخل و خرج در مدیریت صندوق وجود داشته باشد به گونه‌ای که هم‌اکنون مدیریت این صندوق در نروژ با شفافیت کامل عمل می‌کند. به طوری که هر شهروند نروژی می‌تواند هر لحظه از جریان فعالیت‌های این صندوق آگاه شود

تورم مهارنشدنی ، ناکارآمدی در تخصیص منابع ارزی و رفتار مصرفی خاص بیماری هلندی ، خود را به اقتصاد هلند تحمیل کرد . بعدها نروژیها از این اتفاق درس گرفتند و با ایجاد صندوق ذخیره ارزی نفت ، به جای اینکه درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام در بودجه‌های سالانه محاسبه نمایند، آن را به این صندوق ریخته و به بیماری هلندی دچار نشدند . بانک جهانی درسالهای اخیر به دولت‌های صادرکننده نفت که دارای صندوق ذخیره ارزی می‌باشند توصیه‌هایی میکند ، اول اینکه درآمد حاصل از ثروت ملی یک کشور را ازنظر زمانی و توزیع بین نسلی ، به شکلی مناسب مدیریت کنند که آنها احساس زیان نکنند . دوم اینکه این صندوق‌ها در تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از شوک‌های ناشی ازنوسان نرخ ارز و یا میزان ارز دریک کشور کارآمدی داشته باشند . بانک جهانی به کشورهایی که این صندوق‌ها را تاسیس کرده‌اند همچنین توصیه میکند که باید شفافیت کامل ازنظر دخل وخرج درمدیریت صندوق‌ها وجود داشته باشد به گونه‌ای که هم اکنون مدیریت این صندوق در نروژ با شفافیت کامل عمل می‌کند.

منبع:وب سایت آقای فریدون کدخدایی آرانی 

هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند

۱-ثروت ، بدون زحمت

۲- لذت، بدون وجدان

۳- دانش، بدون شخصیت

۴- تجارت، بدون اخلاق

۵- علم، بدون انسانیت

۶- عبادت، بدون ایثار

۷- سیاست، بدون شرافت

این هفت مورد را گاندی تنها چند روز پیش از مرگش بر روی یک تکه کاغذ نوشت و به نوه اش داد. اعتقاد بر این است که وی این موارد را در جست و جوی خود برای یافتن ریشه های خشونت شناسایی کرد. در نظر گرفتن این موارد، بهترین راه جلوگیری از بروز خشونت در یک فرد و یا جامعه است.

خشونتی که آن را “خشونت پنهان” می نامند