توریسم ونقش آن در توسعه اقتصادی

منظور از ضریب تکاثری، تعداد دفعاتی است که درآمد حاصله از جهانگردی در اقتصاد ملی به گردش در می‌آید.

در مقیاس وسیع اندازه ضریب تکاثری منوط بر این است که بخش عمده عرضه کالاها و خدمات جهانگردی تا چه حد توانسته به خوبی توسعه یابد. در صورتی که واردات کالاهای خارجی را به حداقل رسانیم و خدمات و کالاهای محلی و داخلی مصرف شود تاثیر ضریب تکاثری به مراتب زیاد خواهد بود تا مصرف کالاهای وارداتی.

چون جهانگردی‌، صنعتی کاربر است و بسیاری از صنایع کوچک و بزرگ به آن مرتبط است، بنابراین تاثیر ضریب تکاثری آن نسبت به دیگر صنایع بیشتر است لذا این صنعت به دلیل ضریب تکاثری بالایی که دارد نسبت به دیگر صنایع دارای مزایایی است از جمله اشتغالزایی و اگر کشورها ساختار اقتصادی مناسبی داشته باشند طبقه محروم جامعه هم سهم بیشتری از آن می‌برند.ویژگی‌هایی که باعث شده جهانگردی به عنوان یک صنعت برتر انتخاب شود عبارتند از:
*منابع عمده اقتصادی
*زود‌بازده بودن و عدم‌نیاز به سرمایه‌گذاری کلان
*مزیت‌های اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی
*ایجاد امنیت توسعه در روابط سیاسی بین کشورها
اگر بخواهیم ضریب تکاثری کشورمان را بررسی کنیم برابر نظریه اقتصاد دانان متخصص در فعالیت‌های گردشگری ضریب تکاثری یا فزاینده سرمایه‌گذاری این رشته از فعالیت در جامعه‌ای مشابه ایران رقمی ‌بین ۷ تا ۱۰ می‌باشد رقمی‌ که فوق‌العاده بالا است و آثار آن صرف نظر از اینکه در تولید ملی و توسعه متعادل منطقه‌ای فوق‌العاده موثر است، بیشترین اثر را در ایجاد فرصت‌های تازه شغلی دارد.گردشگری و سرمایه‌گذاری
در‌حال‌حاضر، اقتصاد و صنعت ایران یکی از استثنایی‌ترین شرایط اقتصادی دنیا را دارا است، از طرفی شرایط اولیه برای تولید مانند نیروی کار و انرژی بسیار ارزان و غیره در وضعیت بسیار مناسب قرار دارد اما دخالت‌های بیشتر دولت در فعالیت‌های اقتصادی، تبلیغات منفی و تحریم اقتصادی باعث شده است که سرمایه‌گذاران خارجی از سرمایه‌گذاری در ایران استقبال نکنند. تجربه کشورهای آسیایی جنوب شرقی و کشورهای عربی نشان می‌دهد که تنها با اتکا بر دو معیار گسترش گردشگری و سرمایه‌گذاری خارجی می‌توان اقتصاد یک کشور را با تحولات اساسی رو‌به‌رو کرد. از طرفی دیگر بنابر تحلیل کارشناسان جذب سرمایه‌گذاری خارجی کلید تحول صنعتی و اقتصادی کشور محسوب می‌شود. گسترش گردشگری با توجه به مراکز سیاحتی و زیارتی و مناطق ناب و استثنایی طبیعی می‌تواند در رونق صنایع داخلی موثر باشد. زیرا معمولا گردشگران بهترین و در دسترس‌ترین صادرکنندگان صنایع هر کشور محسوب می‌شوند و حتی بسیاری از کشورهای توریستی دنیا با ایجاد جشنواره‌های خرید و نمایشگاه‌های بین‌المللی، همچنین تخفیف ویژه‌ای در زمینه حمل و نقل و امکانات اقامتی قائل می‌شوند تا گردشگران را به منظور خرید صنایع داخلی خود به کشورشان بکشانند اما در ایران اکثر این جشنواره‌ها فقط برای خریداران داخلی بر پا می‌شود. در‌حال‌حاضر فعالیت‌های خدماتی مانند حمل و‌نقل، هتلداری و مراکز تفریحی و سیاحتی در ابتدایی‌ترین وضعیت ممکن نسبت به کشورهای دیگر قرار دارد. به همین دلیل ما باید با بستر سازی مناسب از نظر فرهنگی و اجتماعی و با سیاست‌های تشویقی از نظر اقتصادی و ایجاد نمایشگاه‌های بین‌المللی در تمام زمینه‌ها بتوانیم شرایط مناسب سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم سازیم و در نتیجه باعث توسعه گردشگران و افزایش میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی در داخل کشورمان شویم.تاثیر گردشگری الکترونیک بر صنعت توریسم
گردشگری الکترونیک نقطه‌عطفی بین گردشگری و فناوری اطلاعات است. امروزه این دو پدیده از فعالیت‌های عمده و بسیار مهم در ایجاد درآمد و ایجاد فرصت شغلی در جهان بشمار می‌آیند. فناوری اطلاعات از حدود دو دهه گذشته در بخش گردشگری بکار گرفته شده و در این مدت روند رو‌به رشدی داشته است. به عنوان نمونه استفاده از اینترنت برای رزرو جا در هتل، رزرو بلیت هواپیما در همه جای دنیا امری رایج است. بر اساس آمار کمیسیون گردشگری کانادا، یک چهارم مردم کانادا و ۳۵‌درصد از خانواده‌های آمریکایی سفر اینترنتی می‌کنند و تقریبا بدون صرف هزینه و وقت، به همه جا می‌روند و لذت می‌برند. هرچند در کشور ما تاکنون هیچ اثری از گرایش به این سود دیده نمی‌شود با وجود این در صورت اعتقاد به رقابتی بودن این بخش، استقبال از فناوری اطلاعات و زمینه‌سازی توسعه گردشگری الکترونیک از موضوع‌های اساسی و تعیین‌کننده خواهد بود. این نوع گردشگری برای معرفی جاذبه‌های باستانی‌، بناهای جذاب، اشیای قیمتی و هر پدیده مادی دارای فرم، حجم و اندازه کاربرد دارد و برای تمامی‌ کشورها به خصوص کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه که اغلب از امکانات و زیر‌ساخت‌های مناسب و کافی برخوردار نیستند یا احداث و توسعه آنها بسیار گران و در کوتاه‌مدت غیر‌ممکن است مناسب‌تر است. بنابراین توسعه این نوع گردشگری در مناطق و کشورهایی اهمیت تعیین‌کننده خواهد داشت که عمده‌ترین تایید آنها بر بازدید از میراث باستانی و سایر پدیده‌های مادی دارای فرم و حجم و اندازه است. این نوع گردشگری در کشورهای دارای مشکل در خصوص نیروی انسانی آموزش‌دیده از جمله تورگردانی و راهنمایان تور موثر خواهد بود. گردشگری الکترونیک برای افرادی مانند محققان که صرفا برای مطالعه بر روی یک جاذبه از آن بازدید می‌کنند بسیار مفید است. چرا که امکان بررسی و مطالعه را تا حدی در محل زندگی یا تحقیق خود خواهند داشت. در این نوع گردشگری امکان معرفی صنایع‌دستی وجود داشته و حتی از طریق تجارت الکترونیک به فروش تولیدات و صنایع‌دستی کمک می‌شود. همچنین این نوع گردشگری گزینه‌ای جدید برای کنترل و مهار آثار منفی اجتماعی و نگرانی‌های بالقوه گردشگری برای برخی کشورها است. بعنوان نمونه کشورهایی که از ارتباط مستقیم افراد جامعه خود با خارجی‌ها نگران هستند از این طریق می‌توانند جاذبه‌ها و میراث خود را معرفی کنند. در کشور ما در زمینه گردشگری الکترونیک دو مشکل اساسی وجود دارد:۱.‌ رشد ناچیز فناوری اطلاعات در کشور
۲.‌ فاصله اطلاعاتی و به عبارتی تفاوت و فاصله در دستیابی به فناوری اطلاعات در میان افراد جامعه بسیاری از نهادها و سازمان‌های دولتی و حتی خصوصی مرتبط با گردشگری در ایران فاقد نشانی اینترنت هستند و غالبا در مراحل ابتدایی به سر می‌برند. به‌عنوان مثال تعداد کاربران اینترنت در ایران در حدود ۲‌میلیون نفر و در کشور کره‌جنوبی بیش از ۳۰‌میلیون نفر است. با در نظر گرفتن تعداد جمعیت دو کشور ضریب نفوذ اینترنت در کره‌جنوبی ۴۲درصد و در کشور ایران ۵/۲‌درصد است و به عبارتی فاصله الکترونیکی ما با آنها حدود ۳۰ برابر است.پیامدهای بالقوه توسعه گردشگری بر اشتغال
در‌حال‌حاضر گردشگری فعالیتی قدرتمند و حرفه‌ای بزرگ در سطح جهان است. به نحوی که ابتدا قبل از نفت، آنگاه هم ردیف آن سپس بالاتر از آن قرار دارد. در سال ۱۹۹۲ از هر ۱۵ نفر شاغل در جهان، یک نفر در بخش گردشگری فعال بوده اند. و کل شاغلان این بخش در همان سال ۱۳۰‌میلیون نفر بوده است. در حال حاضر میزان ۱۰‌درصد از شاغلان دنیا در مشاغل وابسته به بخش گردشگری فعالیت دارند. میزان درآمد فعالیت گردشگری از سال ۱۹۵۰ تا ۱۹۹۲، ۱۳۲ برابر شده و طبق برآوردهای قبلی‌، در سال ۲۰۰۵ بیش از ۱۵۰‌میلیون نفر در این بخش مشغول به کار شده‌اند. از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۵ حدود ۴۰‌میلیون شغل در این بخش ایجاد شده است و از سال ۲۰۰۰ تا‌کنون نیز هر ساله ۷۵۰‌میلیون نفر به گردشگری می‌پردازند. درآمد گردشگری در سال ۲۰۰۵ حدود ۵/۶‌درصد از درآمد ناخالص جهان بوده است. بر اساس پیش‌بینی سازمان جهانی گردشگری در سال ۲۰۱۰ در حدود یک‌میلیارد و ۱۸‌میلیون نفربه گردشگری خواهند پرداخت و درآمد ناشی از گردشگری بین‌المللی در همان سال به حدود یک‌هزار میلیارد دلار خواهد رسید. بیشتر آگاهان، ایران را از نظر جاذبه‌های گردشگری جزو ۱۰ کشور اول جهان و اولین کشور جهان سوم می‌دانند. لذا اگر ایران بتواند تنها ۵‌درصد از این درآمدها را به خود اختصاص بدهد می‌تواند چیزی فراتر از درآمدهای نفتی را به خود اختصاص دهد و با این پتانسیل‌های موجود در کشور این کار زیاد هم دور از دسترس نیست. اگر به عنوان یک منبع درآمد عمده به آن اهمیت دهیم، همچنین طبق آمارهایی که ارائه شده است به ازای هر ۶ نفر گردشگر خارجی که وارد کشور شود یک شغل و به ازای هر ۲۵ گردشگر داخلی نیز یک شغل ایجاد می‌شود لذا می‌توان برای هزاران نیروی انسانی بیکار شغل ایجاد کرد.ارزش و اهمیت صنعت جهانگردی
نوعی تفکر سنتی مبنی بر اینکه مشاغل وابسته به صنعت گردشگری به لحاظ مهارت و میزان مزد دریافتی در رده پایینی قرار دارند در میان سیاستمداران به چشم می‌خورد. به نظر آنها ادامه این روش برای قرن ۲۱ اصلا اقتصادی و مقرون به صرفه نیست. اما به نظر می‌آید که این قبیل افراد در هنگام ارزیابی مشاغل مربوط به این صنعت عواملی از جمله مسائل ذیل را در نظر نمی‌گیرند.صنعت جهانگردی نمی‌تواند به دور از بهره‌مندی از پیشرفت حاصله در علوم مختلف باشد، این صنعت دنبال موقعیت‌هایی است که مدیران با تکنیک بالا را در پست‌ها و مناصب مختلف، دفتر هواپیمایی و مشاغل وابسته به کار بگمارند. آنها دنبال فرصتی هستند که سیستم‌های مرتبط با کار خود را به آخرین تجهیزات کامپیوتری مجهز سازند و البته به دنبال این هستند تا طراحی و برنامه‌ریزی‌های اصولی را مدنظر خود قرار دهند و آنها را پیاده کنند.در مورد مزد و پاداش افراد با مشاغل مختلف در این صنعت، باید اظهار داشت که میزان دستمزد در این بخش از دستمزدهایی که به دیگر صنعتگران پرداخت می‌شود نه تنها کمتر نیست بلکه در مواقعی حتی بیشتر می‌باشد.در سطوح مختلف این صنعت می‌توان مشاغل تخصصی و قابل اهمیتی را مشاهده کرد. در ضمن باید اذعان داشت که افراد بسیاری نیز در این صنعت حضور دارند که دارای سوابق و تجربیات گوناگونی در این بخش هستند. باید در نظر داشت که در هنگام بیکاری، هر شغل ولو ناچیز در سطح پایین می‌تواند بسیار مهم باشد.بسیاری از کشورهای صنعتی هم اکنون شاهد حضور‌ درصد بالایی از افراد بیکار هستند و در این بین، بیشتر افرادی که به چشم می‌خورند مهارت و تخصصی ندارند، لذا اینجا ا‌ست که هر شغلی حائز اهمیت است و در این اجتماعات‌، این قبیل شغل‌های بسیار پایین نیز دارای مرتبه بالایی می‌باشند.در جوامع و کشورهایی با اقتصاد برتر که مشکل بیکاری کمتری دارند، نیز افراد با تخصص بالا و حتی افراد با تخصص پایین نیز می‌توانند دارای جایگاه مربوط به خود باشند. آنها در هر صورت قادر هستند موجبات افزایش درآمد بیشتر در جامعه را فراهم سازند.آنچه در این راستا می‌تواند اهمیت داشته باشد فرصت مناسب و بجایی است که برای جذب و بکارگیری افراد مختلف و به واسطه سرمایه‌گذاری‌های هر‌چند اندک در بخش صنعت جهانگردی به وجود خواهد آمد. به طور مثال می‌توان ایجاد خط پرواز بین نقطه‌ای تا نقطه دیگر را عنوان کرد که بلافاصله پس از برقراری این خط پرواز تعدادی مشاغل جانبی نیز به‌وجود خواهد آمد. ایجاد و توسعه حالاتی از این دست می‌تواند منجر به شکوفایی اقتصادی در مناطقی خاص شود.انعطاف‌پذیری و پویایی از عوامل برجسته و مشاغل وابسته به صنعت جهانگردی است و افرادی که در این بخش فعالیت می‌کنند این فرصت را دارند تا به راحتی به نقطه‌ای دیگر در داخل و بعضا خارج از کشور سفرهایی را داشته باشند، ضمنا کسانی که سعی دارند از طریق انجام فعالیت‌های نیمه وقت برای خود شغلی را انتخاب کنند قادر باشند به صورت فصلی در این قسمت کارهایی را انجام دهند.در مجموع تاکید می‌شود که صنعت جهانگردی همواره در پی ایجاد فرصت‌هایی برای جذب افراد بیکار و از جمله جوانان هر جامعه ای است و این به معنای مقابله با یکی از بزرگ‌ترین معضلات کشورهای در حال توسعه می‌باشد. اغلب فعالیت‌ها و تلاش‌هایی که در جهت به‌وجود آمدن مشاغل جدید به کار بسته می‌شوند‌، توام با یکسری دگرگونی و تغییراتی بوده و اغلب در جهت کمتر کردن هزینه‌های مربوط به تولیدات بخش کشاورزی، رهایی از بخش‌های تولیدی بیمار یا ضعیف یا بخش‌های جنبی و خدماتی است که تمامی‌موارد برشمرده شده نیز در کنار مشکلات خاص و مربوط به خود می‌باشند. صنعت جهانگردی، دنیای مربوط به خود را دارد و به لحاظ شکل و محتوای کار، چشم‌اندازها و امتیازات‌، برتری‌های نسبت به مشاغل دیگر دارد. در صنعت جهانگردی و مشاغل وابسته به آن می‌توان شاهد بکارگیری افراد متخصص تا رده‌های بسیار پایین شغلی بود. دراین راستا افراد جوان امکان جذب بیشتری در این بخش دارند. همچنین افرادی که نمی‌توانند جذب کارهای تمام وقت شوند در این صنعت فرصت جذب خواهند داشت.صنعت جهانگردی با گسترش فراگیر و همه‌جانبه، فرصت انتخاب بیشتری برای جویندگان کار فراهم می‌سازد و افراد قادر هستند در مراکز مختلف شهری و یا روستایی حسب میل و اراده خود جذب این بخش شوند. بخش‌های وابسته به جهانگردی تا حد بسیار زیادی در امور صادرات کشور ذی‌نفع هستند، ضمنا اشاره می‌شود که ویژگی‌ها و مشخصه‌های ذیل می‌توانند دلیلی برای در‌نظر‌گرفتن صنعت جهانگردی به عنوان صنعت به‌وجود آورنده مشاغل جدید در قرن ۲۱ باشد.تقاضای صنعت جهانگردی برای استخدام و بکارگیری افراد در این بخش در سال ۱۹۹۸ بالغ بر ۱۰‌درصد از کل اشتغال جهان بوده است. پیش‌بینی و محاسبات مربوط چنین است که استخدام و بکارگیری در این بخش نسبت به کل مشاغل تا سقف ۴۳‌درصد ظرف ۱۲‌سال آینده افزایش یابد، چون این به معنای ایجاد ۱۰۰‌میلیون شغل جدید خواهد بود. با تاملی بیشتر پیرامون وضع موجود به راحتی می‌توان بر نقش سازنده دولت‌ها در امر بهبود شرایط و ارتقای وضعیت صنعت جهانگردی پی برد که با انجام توصیه‌هایی مناسب به بخش‌های مختلف و از طرفی به‌وجود آوردن شرایط سرمایه‌گذاری و خصوصی‌سازی تغییراتی جدی در این صنعت حاصل شود. خاطر نشان می‌سازد مهمترین عواملی که در جذب سرمایه‌های سرگردان به بخش جهانگردی و در نتیجه به سرمایه‌گذاری بیشتر منجر می‌شود عبارتند از:۱ - جدیت بیشتر در امر تبلیغ صنعت جهانگردی به عنوان منبعی برای استخدام و به کارگیری افراد بیشتر
۲ - انجام تلاش‌هایی در امر روشن ساختن ارتباط موجود بین صنعت جهانگردی و استخدام افراد و ارائه آمار و ارقام مربوط به این بخش
۳ - پرهیز و جلوگیری از بروز مسائل دست و پا گیر از جمله موانعی که در بخش جذب نیروی کار وجود داشته یا احیانا در سازمان‌ها و بخش‌های مختلف صنعت وجود دارد و جهت دهی برای رسیدن به نوآوری، خلاقیت و تشویق به امر تحقیق بیشتر در زمینه صنعت جهانگردی برای رسیدن به شرایط بهتر و جایگزینی نوآوری‌ها
۴ - رفع موانع موجود در خصوص مسائل مربوط به صنعت جهانگردی از طریق تقویت بخش‌خصوصی و روشن ساختن و صراحت دادن به قوانین مربوطه
۵ - سرمایه‌گذاری در امور زیر بنایی کشور که منجر به گسترش و توسعه فرودگاه‌ها، جاده‌ها و خطوط راه آهن و... خواهد شد. در صنایع وابسته به صنعت جهانگردی در هر حال باید مراعات دریافت مالیات مشاغل گوناگون را کرد.۶ - انجام تلاش‌هایی برای شناساندن اهمیت صنعت جهانگردی به مردم و اینکه افراد بدانند جماعت بسیار زیادی در بخش‌های مختلف این صنعت مشغول به کار هستند یا می‌توانند باشند.۷ - همچنین باید تلاش‌هایی را در جهت افزایش سطح سواد و معلومات و اجرا برنامه‌هایی جهت تعلیم تخصص‌های لازم برای بهبود مهارت‌ها و خلاقیت‌ها و خدمات جانبی انجام داد.دیپلماسی گردشگری
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان موفقیت یا شکست صنعت جهانگردی در هر کشور به طور مستقیم به اعمال سیاست‌های حمایتی دولت باز می‌گردد به نحوی که هر چه چتر حمایتی دولت نسبت به گردشگری گسترده‌تر باشد، شکوفایی این بخش هم بیشتر خواهد شد.تجربه چین، امارت متحده عربی و بسیاری از کشورهای دیگر در سال‌های اخیر حاکی از این است که فراهم کردن زیر‌ساخت‌های مناسب در خصوص گردشگری، رشد اقتصادی و افزایش قابل توجه درآمد را برای این کشورها به ارمغان آورده است. از سوی دیگر مجموعه عوامل طولی و عرضی سبب گشته تا دولتمردان به پدیده گردشگری به دلیل نقش موثری که می‌تواند ایفا کند به عنوان یک اهرم در روابط دیپلماسی بنگرند چرا که این صنعت می‌تواند کشور را از حالت اقتصاد تک محصولی رهایی بخشد.امروزه بازار نفت،قهوه‌، کائوچو و بسیاری از کالاهای دیگر که به عنوان منبع درآمد برخی از کشورها محسوب می‌شود، می‌تواند به وسیله قدرت‌های ذی‌نفع و رقیب دچار تلاطم یا افت و خیز شود. (‌نظیر اتفاق‌ها اخیر خاور میانه) اما سرمایه‌گذاری اندک در گردشگری نسبت به دیگر صنایع می‌تواند تغییرهای بسیار مثبتی را به همراه داشته باشد. از سوی دیگر تاثیر‌گذاری که گردشگری در اقتصاد کشور‌ها دارد موجب شده تا گردشگری به عنوان یکی از موضوع‌های گفت‌و‌گو بین هیات‌های بلند‌پایه خارجی به شمار آید. به عبارت دیگر «دیپلماسی بر پایه گردشگری‌» شکل گرفته و از این رو موفق شده به تدریج جای خود را در معاهدات و قراردادهای بین‌المللی باز کند.با توجه به اینکه راه گردشگران برای ورود به کشور از سفارتخانه‌ها می‌گذرد و دولت هم به سفیرانش به عنوان بلندپایه‌ترین نمایندگان خود اختیارات زیادی اعطا کرده و آنها به طور مستقیم و غیر مستیم نقش بارزی را در پذیرش گردشگران ایفا می‌کنند، لذا سفیران محترم با اعمال دیپلماسی خاص و با رعایت تمامی‌جوانب و مسائل داخلی و خارجی و منطقه‌ای گردشگران را مورد توجه قرار دهند، چرا که اجرایی شدن «‌دیپلماسی گردشگری» تاثیر بسیار مستقیمی‌در مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خواهد داشت. تنگناهای صنعت گردشگری در ایران
اگر‌چه توسعه و گسترش ایرانگردی و جهانگردی به منظور استفاده هر‌چه بیشتر از مزایای متعدد اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی آن اجتناب‌ناپذیر است ولی مشکلات و تنگناهای متعددی در راه رشد و صنعت گردشگری ایران وجود دارد که نباید از نظر‌ها دور بماند. مهم‌ترین مشکلات و چالش‌های موجود در این زمینه را می‌توان این‌گونه برشمرد:
* مشخص نبودن هدف‌ها و سیاست‌های ایرانگردی و جهانگردی
* وجود تبلیغات منفی در رسانه‌های خارجی به منظور ارائه تصویری نامطلوب از کشور و منزوی نمودن ایران
* عدم‌تطبیق و هماهنگی فرهنگی، جهانگردان برخی از کشورهای خارجی با فرهنگ اسلامی‌ در روابط و برخوردهای فرهنگی
*عدم اطلاع‌رسانی کافی از جاذبه‌های گردشگری و تبلیغات موثر جهت روشن نمودن افکار‌جهانی نظیر سازما‌ن‌ها، دفاتر و نمایندگی‌های اطلاع‌رسانی در امور سیاحتی در داخل و خارج کشور
* فقدان نیروی انسانی کارآزموده و متخصص در امور جهانگردی و بی‌اطلاعی کادر شاغل در موسسات جهانگردی (‌از قبیل هتل‌ها، کارکنان آژانس‌ها و راهنمایان جهانگردی)
*فقدان تسهیلات لازم برای وارد کردن تجهیزات و تاسیسات مورد‌نیاز صنعت جهانگردی‌، با استفاده از تخفیف‌های ویژه گمرکی و سود بازرگانی و ترخیص سریع
*هماهنگی و همکاری سازمان‌های دولتی که در بهبود وضع جهانگردی موثرند مانند: استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، وزارت امور خارجه، وزارت راه و ترابری، سازمان تبلیغات و گمرک
* فقدان تسهیلات لازم به منظور اعطای وام با شرایط مناسب برای تشویق بخش‌خصوصی و عدم نظارت کافی و کمبود تسهیلات لازم در زمینه نگهداری و حفظ اماکن باستانی و تاریخی کشور
*کمبود امکانات اقامتی در بین شهر‌ها و نبود وسایل حمل و نقل کافی مطابق با استانداردهای جهانی و غیر‌استاندارد بودن راه‌های ارتباطی بین شهر‌ها در ایران
*عدم تمایل و تضمین سر‌مایه‌گذاری داخلی و خارجی نسبت به مشارکت و احداث اماکن و تاسیسات جهانگردی
پیشنهاد‌ها و راهکارها
- ارتقای ظرفیت‌های کمی‌ و کیفی تاسیسات جهانگردی به ویژه تعداد تورهای داخلی و خارجی به منظور تعدیل شکاف موجود در مقایسه با کشورهای پیشرفته جهانگردی
- توسعه و تقویت برنامه‌های تبلیغاتی جهت معرفی جاذبه‌های گردشگری ایران اسلامی
- تامین تدریجی شرایط خودکفایی در صنعت جهانگردی
- اصلاح قوانین ورود و خروج اتباع خارجی به ویژه مقررات موجود در مبادی ورودی کشور
- فعال کردن بخش‌خصوصی
- آموزش نیروی انسانی جهت تربیت کادر متخصص
- ایجاد شبکه کارت اعتباری برای رفاه گردشگران خارجی
- ایجاد پایگاه اطلاع‌رسانی و بانک اطلاعات گردشگری

 مرضیه مروج خراسانی

بررسی صنعت خودرو و ساخت قطعات در کشور

بررسی صنعت خودرو و ساخت قطعات در کشور

تجزیه تحلیل صنعت خودرو سازی کشور این امکان را به می دهد ‌،‌ تا تصویری روشن از گذشته و آینده این صنعت بدست آوریم و از آنجا که شرکتهای قرار گرفته در این ترکیب ،  با نسبت قیمت به درآمد پایین هستند ،‌ این فرصت را به سرمایه گذاران می دهد تا با پذیرش ریسک به نسبت پایین تری در شرایط فعلی ، اقدام به سرمایه گذاری و یا نگهداری سهام این شرکتها نمایند.

صنعت خودرو در ایران به دو گروه تقسیم می شود :

1 . شرکتهای تولید کننده خودرو های سبک

2 . شرکتهای تولید کننده خودرو های سنگین

در زیر برای آشنایی بیشتر با شرکتهای فعال در صنعت خودرو و ساخت قطعات ، وضعیت P/E آنها در تاریخ 25/08/84 در جدولی آورده شده است .

نام شرکت	قیمت/درآمد (P/E)
ایران خودرو دیزل	2.5
ایرنا خودرو	2.5
سایپا دیزل	3
اتومبیل سایپا	2.7
زامیاد	2.7
پارس خودرو	3.5
موتور سازان تراکتور سازی ایران	2.9
لنت ترمز ایران	3.8
نیرو محرکه	2.3
محور سازان ایران خودرو	2.5
فنرسازی خاور	2.6
فنر سازی زر	2.4
کارخانخات کمک فنر ایندامین	2.6
کاربراتور ایران	3.4
آهنگری تراکتور سازی ایران	3
ریخته گری تراکتورسازی ایران	4.6
سایپا آذین	3.4
شرکت الکتریک خودرو شرق	2.2
رینگ سازی مشهد	3.1
مهرکام پارس	2.3

بررسی روند شاخص صنعت خودرو

در ابتدا سابقه تاریخی شاخص را مروری می کنیم ، همانطور که در زیر آمده است ، شاخص صنعت خودرو از اواخر سال 81 با یک جهش افزایشی از 1398 واحد به 5752 واحد در اواسط سال 82   رسیده ، که این میزان افزایش برابر 311% بوده است ، اما با توجه به مواردی که در زیر می آوریم به نظر می رسد که این افزایش فزاینده شاخص صنعت خودرو به دلیل افزایش تولید ، بهبود کیفیت محصولات و یا ایجاد تنوع اثر بخش و کارا در این صنعت نبوده است ، بلکه به دلیل توجه ناگهانی فعالان کشور به این بخش از صنعت و تغییر ناگهانی نگرش مدیریتی آنها ، بدون برنامه ریزی مدون و کافی بوده است ،‌ چرا که این روند افزایشی دنباله دار نبوده و پایان روند کاهشی آن قابل پیش بینی نیست .

تاریخ	شاخص
80/06/31	1035
80/12/28	1190
30/06/81	1252
81/12/28	1398
82/06/31	5752
82/12/27	5717
83/06/31	5460
83/12/26	4818
84/06/30	4648
84/08/28	4352

با نگاهی گذرا به تاریخ تولید خودرو در ایران از آغاز تاکنون به روشنی درک می شود که این صنعت رشد طبیعی نداشته است و هیچگاه به شکل جدی بومی کردن آن مانند برخی کشورها از جمله چین و یا روسیه دنبال نشده است. از هنگام حضور نخستین خودرو تا کنون مونتاژ روش اصلی تولید در ایران بوده است.

این نوع تولید سهل ، ساده و سودآور است و با ارزش افزوده بالایی که ایجاد می کند ، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی همه به دنبال آن هستند . به ویژه در کشورهایی که صنعت خودرو به طور طبیعی رشد نکرده است اگر بومی کردن تولید داخلی آن با جدیت دنبال نشود ، مونتاژ و یا آن گونه که امروز برخی مسئولان صنعتی میگویند فول سی- کی - دی روش تولید سودآوری است ......!!!

ایران با برخورداری از وسعت ، جمعیت و منابع انرژی و همچنین بنا به دلایلی مانند: گذار از دوران پس از جنگ ، نیاز به بهسازی ناوگان حمل و نقل ، افزایش تقاضای داخلی و نظایر آن به عنوان بزرگترین بازار مصرف خودرو و نیز تنها تولید کننده خودرو در خاورمیانه شناخته شده است . طبق پیش بینی کارشناسان اقتصادی در انگلیس؛ ظرف دهه آینده رشد اقتصادی و بازار تولید و مصرف خودرو در ایران همچنان صعودی ، پررونق و در حال افزایش باقی خواهد ماند. به اعتقاد این تحلیل‌گران از جمله عوامل این ترقی استفاده از فناوری خارجی و جذب سرمایه یا مشارکت خودروسازان بزرگ شرق و غرب مانند کره ، مالزی ، ژاپن ، فرانسه و آلمان است. پیش‌بینی می‌شود تا سال 2008 میلادی حجم فروش خودرو در ایران به بیش از 9 میلیون دستگاه برسد ؛ اما مهمترین تهدیدی که این موضوع را احاطه کرده و آن را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است ؛ موقعیت و چالش‌های سیاسی ایران در عرصه بین‌المللی و توان جذب سرمایه‌های خارجی به صنعت خودروی ایران است.

طبق بررسی کارشناسان اقتصادی در لندن؛ در فاصله بین سال‌های 1994 تا 1998 صنعت خودروسازی در ایران 30 درصد رشد داشته که 5 برابر بیشتر از رشد اقتصادی سایر بخش‌ها است و این توسعه در آن مقطع زمانی 8 برابر رشد اقتصادی کل کشور بود. در این دوره زمانی همچنین 235 هزار فرصت شغلی در ایران ایجاد شده است. طبق برنامه سوم توسعه اقتصادی ، سهام شرکت‌های دولتی خودروسازی در ایران باید به بخش خصوصی واگذار شود: به این ترتیب با اجرای برنامه خصوصی سازی بخش مهمی از برنامه‌های از پیش تعیین شده در این صنعت 40 ساله ایران محقق خواهد شد.

·       خصوصی سازی در صنعت خودرو

آنچه که در ترکیب سهامداران شرکتهای موجود در این صنعت قابل توجه است ، حضور سازمانها  و نهادهای دولتی است . بیش از 35 % مالکیت شرکت ایران خودرو و 40% مالکیت شرکت سایپا که از بزرگترین شرکتهای خودرو ساز کشور هستند در اختیار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران قرار دارد ، و سازمان تامین اجتماعی نیز در حدود 25% سهام این دو شرکت را در اختیار دارد . تعدادی از شرکتهای فعال در این صنعت نیز زیر مجموعه شرکتهای فوق هستند ، از آنجا که خصوصی سازی در ایران آنطور که باید و شاید انجام نگرفت و در بسیاری از موارد تنها شرکتها از مدیریت گروهی از سازمانها خارج شد و در اختیارگروهی دیگر قرار گرفته است .

·       ارزبری صنعت خودرو

آنچه که از سال 81 به بعد مسئله ساز شد ارزبری سالانه تولیدات بود . اگر تا یکسال قبل کیفیت و قیمت چالش اصلی پیش روی صنعت خودرو کشور محسوب می شد از سال 81 صنعت خودرو با چالش جدی دیگری مواجه شده است. چالش جدید را می توان حتی به نوعی عقب گرد در صنعت خودروسازی دانست.

مطابق آمارهای موثق بخش صنعت کشور، ارزبری صنعت خودرو طی سالهای اخیر به شدت افزایش داشته است و نکته نگران کننده این آمار آن است که این ارزبری در خرید ماشین آلات و تجهیزات نبوده بلکه بیشتر به واردات قطعات منفصله (سی کی دی) مربوط بوده است. تنها یک برآورد تقریبی نشان می دهد بابت واردات قطعات سواری و وانت های سال 81 بیش از800 میلیون دلار ارز از کشور خارج شده است. اگر ارزبری سنگین خودروهایی نظیر اتوبوس، کامیون و خودروهای دو دیفرانسیل (که بین 20 تا 67 هزاردلار برای هر دستگاه می شود) را به این رقم بیافزاییم آنگاه متوجه می شویم ارزبری صنعت خودرو در سال 81 تنها در بخش واردات قطعات برای تولید خودروی جدید بیش از یک میلیارد دلار بوده است.

صنعت خودرو در ایران از اواخر دهه 1340 و اوایل دهه1350رشد جدی یافت. اما بی تردید در طول سالهای پیش از انقلاب و دهه 60 صنعت خودرو در ایران چیزی نبود جز سر هم کردن قطعات وارداتی خودروها و وضعیت چنین صنعتی در گروی توان ارزی کشور بود.

تغییر سیاستها در دهه 1370 موجب شد که برای اولین بار کشور بطور جدی به دنبال قطعه سازی وساخت داخل کردن قطعات خودرو برود. هسته های اولیه قطعه سازی توسط دو شرکت «ساپکو» و «سازه گستر» متعلق به ایران خودرو و سایپا شکل گرفت و هدف اصلی، دستیابی به خودکفایی در تولید خودرو شد. این سیاست، اگر چه کاهش ارزبری را در کنار افزایش تولید در برداشت اما خودروهای تولیدی را با معضلی به نام «کاهش کیفیت» مواجه کرد.

به نظر می رسد ادامه «کاهش کیفیت» خودروها در سالهای اخیر سبب شده تا دوباره خودروسازان به واردات قطعات از خارج به جای خرید داخل روی آورند.

مطمئناً روی آوری صنعت خودرو به محصولات جدید سبب افزایش ارزبری صنعت خودرو شده و خواهد شد. در حال حاضر سهم تولید خودروهایی مانند پیکان، سپند وپژو آر.دی که ارزبری کمتر از 1000 دلار در هر دستگاه دارند در کل تولید خودرو ، مرتب در حال کاهش است. و بالعکس سهم تولید خودروهای پژو 405 ، پژو 206 و سمند در حال افزایش است. این مسأله سبب می شود تا ارزبری به ازای هر خودرو از 351 دلار (برای پیکان) و 90 دلار (برای سپند) به 5482دلار برای 206 ، 3283دلار برای پژو و حدود 3 هزار دلار برای سمند شود.

با جایگزینی تولیدات جدید در سالهای آینده مانند ال ـ90 ، پژو 307 ، و فیات این وضعیت تشدید خواهد شد و حتی این مسئله در بخش خودرو های سنگین وخیم تر نیز بود  . ارزبری یک اتوبوس ولوو بی12 حدود67 هزار دلار وارزبری اتوبوسهای شهاب خودرو  40تا50 هزار دلار است همچنین ایران خودرو دیزل اتوبوس 457خود را با صرف 54 هزار دلار ارزبری می سازد .

·       قطعه سازی ومونتاژ در صنعت خودرو

در ایران و از دهه هفتاد به بعد بسیاری از بنگاه های تولید خودرو چه دولتی و چه خصوصی با شعار و قرارداد تولید داخل به سوی تولید مونتاژ روی آوردند واین درحالیست که تولیدکنندگان قطعات منفصله و حتی اطاق را وارد کرده و خودرو تولید می کنند.

حدود 36 سال پیش که اولین خودروی سواری مونتاژ شده داخلی به بازار عرضه شد کشورهایی در آسیای جنوب شرقی بودند که حسرت مونتاژکردن این خودروی سواری ایران را در دل داشتند و آرزو می کردند که بتوانند روزی این نوع خودرو را در کشور خود تولید کنند.

خط سیر 36 ساله گذشته صنعت خودروسازی کشور نشان می دهد که این صنعت با گذشت این سالها، هنوز در حد همان «صنعت نوزاد» سال 1346 که نیازمند حمایت بود ، باقی مانده و نه تنها نتوانسته کیفیت تولیدات خود را همگام با استانداردهای جهانی تطبیق سازد ، بلکه تا حدود دو یا سه سال پیش از تأمین حداقل سلائق مصرف کنندگان داخلی نیز ناتوان بوده است. عجز صنعت خودروسازی کشور نزد همگان آنقدر مشهور بود که وقتی در قانون بودجه سال1378 کشور پیشنهاد واردات خودرو به میزان 10درصد تولیدات داخل به تصویب رسید، داد متولیان این صنعت درآمد.

واقعیت آن است «نگاه به درون » که بر این صنعت حاکم بوده و علاوه بر آن بازار انحصاری که در اختیار داشته ، مانع رشد و تکامل این «صنعت نوزاد 36ساله» و طی سیر «بلوغ » آن شده است. چرا که «نگاه به درون» و «گستردگی انحصار بازار داخلی » صنعت خودروسازی کشور آنقدر عمیق است که با افزایش درصد ساخت داخل خودروهای مونتاژ شده خارجی ، کیفیت آن پایین می آید و نمره منفی آن بالا می رود . (« کاهش کیفیت » برای خودروهایی نظیر پراید ، دوو سی یلو، پژو ۴۰۵ و پژو پارس به دلیل افزایش ساخت داخل ناگهان از ۳۸نمره منفی به ۶۰تا ۷۵می رسد وبرای پژو آردی ، پیکان و سپند با جهش قابل توجه از ۱۲۸ به ۲۳۸ می رسد.)

·       رقابت پذیری صنعت خودرو

برخلاف روند جاری حاکم بر صنعت جهانی خودرو، رقابت پذیری عنصر فراموش شده و نایاب صنعت خودروسازی ایران است. فقدان این عنصر، بخشی به ساختار صنعت کشور به طور عام و صنعت خودرو به طور خاص در طول فعالیت این صنعت در کشور بازمی گردد و بخشی نیز متوجه ضعف مدیریت صنعت خودروسازی در طول یک دهه گذشته است. البته این واقعیت که صنعت خودروسازی کشور در طول یک دهه گذشته نسبت به دهه های قبل از آن پیشرفت چشمگیری پیدا کرده، انکارناشدنی است، اما این واقعیت را نیز باید در نظر گرفت که امروزه شاخص و معیار مقایسه پیشرفت یک واحد اقتصادی در مقابل واحدهای دیگر است و نه گذشته آن. 

حمایت گسترده دولت از صنعت خودروسازی، در طول سال های گذشته، فضای امن و بی مخاطره ای را برای واحدهای خودروسازی کشور ایجاد کرد به گونه ای که با اطمینان به انحصار بازار داخلی و تحمل شهروندان، هیچگاه احساس نیاز به افزایش کیفیت، توسعه فعالیت ها و در نتیجه بالا بردن توان رقابتی خود نکردند. علاوه بر این سودآوری مونتاژ خودرو منجر به گرایش مدیران خودروسازی به سیاست های کوتاه مدت شد.

وضعیت این صنعت امروزه به گونه ای است که تولیدات آن نه تنها امکان عرضه به بازارهای جهانی و رقابت با واحدهای دیگر را ندارد بلکه اعتراض شهروندان داخلی را نیز نسبت به وضعیت کنونی بازار خودرو به همراه آورده است. ضعف توانایی رقابتی شرکت های داخلی به حدی است که مدیران ارشد اقتصادی کشور را در برابر آزاد کردن واردات خودرو با چالش جدی مواجه کرده است. انعقاد قرارداد تولید رنو ال - ۹۰ در ایران هرچند گامی در جهت بالا بردن توان رقابتی شرکت های داخلی است، اما نگاه عمیق تر به صنعت خودروسازی از منظر تحقیق، طراحی، تولید و عرضه مدل های مختلف خودرو با کیفیتی رو به افزایش، نگرانی نسبت به توانایی رقابتی این صنعت را افزایش می دهد.

بررسی وضعیت شاخص صنعت خودرو و ساخت قطعات

از 01/01/84 – 30/08/84

همانطور که در نمودار زیر مشخص است ، شیب کاهشی شاخص از اوایل مهر ماه به نسبت مرداد ماه کاهش یافته است ،‌ چنانچه اگر التهاب و جو سیاسی حاکم بر بازار چنین نبود احتمال برگشت شاخص و شروع روند افزایشی برای آن محتمل بود ، اما با توجه به شرایط کنونی این مسئله بعید به نظر می رسد . همانطور که در تحلیلهای گذشته آتی نگر آمده است ، شروع روند افزایشی شاخص ، معمولا از اواخر بهمن ماه تا اردیبهشت ماه هر سال بوده است ، اما به نظر نمی رسد که این روند در سال 84- 85 مانند سالهای گذشته و به همان نسبت‌ ، تکرار شود و رشد چشمگیری در آن دیده نمی  شود .

آنچه که دور از انتظار نیست تحقق EPS پیش بینی شده این شرکتها است .‌ این شرکتها تقریبا توان پوشش DPS پیش بینی شده خود را دارند ، چراکه مانند گذشته به انجام فعالیتهای خود می پردازند ، اما با توجه به روند نزولی شاخص کل ، شاخص صنعت خودرو و ساخت قطعات نیز به طبع آن روند نزولی به خود گرفته است . اما با توجه به P/E پایین این صنعت در حدود 2.9 مرتبه می توان به برگشت کاهشی شاخص امیدوار بود .

آنچه که در شرایط فعلی با توجه به احتمال تحریمهای سیاسی و اقتصادی مهم به نظر می رسد ،‌ جلوگیری از واردات قطعات خودرو های جدید است . با توجه به دلایلی که در بالا به آن اشاره شد ، این شرکتها تعداد زیادی از قطعات مورد استفاده خود را وارد می کنند که در صورت تحریم اقتصادی ایران این مسئله برایشان مشکل ساز خواهد شد و آنها قادر به ادامه تولید نخواهند بود .

نتیجه گیری

اگر هدف از راه اندازی صنعت خودرو ، رسیدن به رشد صنعتی و ایجاد یک بخش مولد اقتصادی در کشور است باید همه جزییات و زیرمجموعه های این صنعت مورد توجه قرار گیرد .

راهکارهای نجات این صنعت از وضعیت فعلی :

·        رقابتی کردن محصولات برای صادرات و حضور در بازاهای برون مرزی ،

·        ‌  خصوصی کردن شرکتها با معیارها و اصول درست و منطقی آن ،

·   ساخت و تولید قطعات در داخل کشور ونه مونتاژ صرف و یا واردات برای بالا بردن کیفیت تولید  ،

·   ‌ ایجاد فضای مناسب جهت سرمایه گذاری خارجی و افزایش امنیت سرمایه گذاران

که با توجه به وضعیت فعلی و مسئله هسته ای که کل وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور تهدید می کند ، دستیابی به موارد ذکر شده چندان نزدیک به نظر نمی رسد . درنهایت به دلیل عدم برنامه ریزی بلند مدت و استراتژیک در این صنعت نمی توان سرمایه گذاری در آن را تضمین نمود ، اما با توجه به بازده متوسط این شرکتها ریسک سرمایه گذاری در آنها نیز به نسبت بسیاری دیگر از شرکتهای بورسی کمتر است .

منبع:پارس آتی نگر

چشم انداز ایران ۱۴۰۴

در چند سال اخیر در بحثهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اصطلاح جدیدی تحت عنوان چشم انداز بیست ساله رایج شده است. در حال حاضر نیز اغلب برنامه ها با معیار چشم انداز مورد بررسی قرار می گیرند. نمونه این مساله بودجه سال 1386 می باشد. به کرات شنیده می شود که برخی از کارشناسان و مسوولین در مورد تطبیق یا عدم تطبیق بودجه 1386 با چشم انداز بیست ساله اظهار نظر می کنند. علی رغم این مساله اطلاعات در مورد چشم انداز و کارکرد آن به اندازه کافی وجود ندارد.
در این نوشتار تلاش می شود تا به صورت اجمالی، در ارتباط با دلایل شکل گیری و مطرح شدن چشم انداز، اهداف و لوازم تحقق آن بحث گردد.
2- مفهوم چشم انداز
2 - 1- تعریف چشم انداز
چشم انداز در زبان فارسی به معنی چیزی است که از آینده در نظر انسان مجسم می شود. چشم انداز را می توان ترجمه فارسی Vision  دانست. در مطالعات انجام گرفته، تعاریف مختلفی از چشم انداز وجود دارد که مهمترین آنها به شرح ذیل است:
 چشم انداز آمیزه ای از ارزش و داوری های مبتنی بر ایدئولوژی و واقعیت های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می باشد. طبق این دیدگاه، هر ایدئولوژی ای، ترسیم کننده یک چشم انداز است; لذا در مقام برنامه ریزی و تصمیم گیری باید ایدئولوژی واحدی حاکم باشد تا چشم انداز واحدی شکل بگیرد.
 چشم انداز، ارایه دهنده یک تصویر مطلوب، آرمانی و قابل دستیابی است که مانند چراغی در افق بلندمدت، فراروی جامعه و نظام حکومتی قرار دارد و دارای ویژگی های جامع نگری، آینده نگاری، ارزشگرایی و واقع گرایی می باشد.
2 - 2- رویکردهای متفاوت در تهیه و تنظیم چشم انداز بلندمدت
در تهیه و تنظیم چشم انداز بلندمدت، دو رویکرد کلی: 1- پیش بینی و 2- آینده نگاری را می توان مدنظر قرار داد. در اغلب متون، چشم انداز مترادف با پیش بینی در نظرگرفته می شود. در حالی که علیرغم نقاط مشترک این دو تعریف، به لحاظ مفهومی تمایز اساسی میان پیش بینی(Forecasting) و فرایند چشم انداز(Vision) وجود دارد: 1-پیش بینی: ارزشیابی یک روند با درجه ای از احتمال است که در طول یک دوره معین و خاص اتفاق می افتد; به عبارت دیگر پیش بینی روشی است که در آن وضعیت موجود به دقت بررسی شده و براساس امکانات و قابلیت ها و فرصت های موجود، تصویری از آینده ترسیم می گردد; 2- آینده نگاری فرایندی است که در آن ابتدا تصویری از وضع مطلوب و آرمانی در نظر گرفته و توانایی ها و قابلیت های لازم برای رسیدن به آن ایجاد می شود. به عبارت دیگر، در روش پیش بینی فرد ایستاده و به آینده می نگرد و حال ترسیم کننده آینده است; در حالی که در روش آینده نگاری، فرد در آینده نشسته و به حل نارسایی های حال برای رسیدن به چنین آینده ای می اندیشد.
بنابراین چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران تلفیقی از دو ویژگی است: 1- آرمانی بودن; 2- واقع نگری. به بیان دیگر در این چشم انداز از یک سو تلاش شده است تا اهدافی که امکان دستیابی به آنها وجود دارد، مشخص گردد. از سوی دیگر این چشم انداز بر مبنای توانایی های کنونی بالفعل کنونی قرار ندارد. بلکه خواستار تحولات و استفاده از پتانسیلهای موجود است.
3- پیشینه چشم انداز و تاریخ ابلاغ آن
در مورد سابقه چشم انداز و مباحث مربوط به آن سوالاتی به ذهن متبادر می شود: از چه زمانی مباحث مربوط به ارائه یک سند با مفهوم چشم انداز شکل گرفت؟ ارائه چشم انداز دارای چه فراز و فرودهایی بوده است؟
از سال 1378 در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای هم جهت سازی سیاست های کلی ضرورت ترسیم و تبیین یک افق روشن در آینده ایران مشخص شد. لذا تا مدت ها مطالعات و مباحث تحت عنوان «افق آینده ایران اسلامی» ادامه یافت. در سال 1380 مفهوم چشم انداز بجای افق آینده مورد تاکید قرار گرفت. در همین سال نتایج مطالعات با مقام معظم رهبری طرح شد و ایشان ضرورت این مساله را بسیار مهم تشخیص دادند و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ نمودند که سند ملی چشم انداز ایران را تهیه نمایند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام کمیسیون خاصی را تحت همین عنوان تصویب کردند که کلیه مطالعات و تحقیقات دبیرخانه همراه با مطالعات و تحقیقات سازمان مدیریت و برنامه ریزی دولت را بررسی و متن اولیه سند چشم انداز را تهیه و به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد.
نتایج کمیسیون چشم انداز در سال 1381 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به بحث گذاشته شد و در سال 1382 پس از اصلاحاتی که مقام معظم رهبری در آن مصوبات انجام دادند به تصویب نهایی رسید و در تاریخ 82/8/23 به قوای سه گانه ابلاغ شد.
4- دلایل شکل گیری چشم انداز
همان گونه که در مطالب فوق ذکر شد، وجود نوعی سردرگمی و آینده نامشخص در برنامه ریزی مسوولین نظام را بر آن داشت، تا سندی را ارائه نمایند، که علاوه بر ایجاد انگیزه، موجب هماهنگ ساختن عملکرد دولت های مختلف گردد.
ایجاد انگیزه و آرمانی بودن چشم انداز. آرمانی بودن چشم انداز با هدف ایجاد انگیزه پیشرفت و مشارکت تمامی اقشار جامعه می باشد. پیشرفت کشورهای مختلف نظیر ترکیه به خصوص در زمینه اقتصادی، در آسیای غربی مسوولین بلند پایه نظام را متوجه این نکته نموده است، که روند کنونی آینده مطلوبی را برای مردم ایران ترسیم نمی نماید. متوسط رشد اقتصادی کشور در بعد از انقلاب 4 درصد می باشد. ادامه رشد اقتصادی کشور با این نرخ چندان تحولی را در وضعیت اقتصادی ایران ایجاد نخواهد کرد.
هماهنگ ساختن عملکرد دولت های مختلف. سیستم مدیریتی در ایران به گونه ای است که با تغییر مسوولین یک بخش، ممکن است کارشناسان آن نیز تغییر کنند. بنابراین، طرح های مختلف با تغییر مسوولین ممکن است به فراموشی سپرده شوند. به بیان دیگر دید مدیریت اجرایی یک دید کوتاه مدت است. چشم انداز 20 ساله با هدف تبدیل این دیدکوتاه مدت به یک دید بلند مدت پیشنهاد شده است. به خصوص این که می توان طراحان چشم انداز به دلیل جایگاه قانونی دارای قدرت کافی برای اعمال نظر خود می باشند.
5- مولفه های مهم چشم انداز
در چشم انداز بیست ساله ایران سال 1404 دارای ویژگی های زیر است:
«ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی، فناوری در سطح منطقه با هویتی اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل »
اهدافی که در چشم انداز تعریف شده است را می توان به سه گروه کلی تقسیم نمود: 1- اهداف اقتصادی; 2- اهداف سیاسی; 3- اهداف فرهنگی.
اهداف اقتصادی- در این چشم انداز ایران 1404 به گونه ای ترسیم شده است، که حداقل در میان کشورهای آسیای غربی(30 کشور) دارای رتبه اول باشد. هدف از ترسیم چنین هدفی از یک سو تلاش در جهت شکل دهی یک هژمونی منطقه ای و از سوی دیگر تامین رفاه و رضایت شهروندان است.
اهداف سیاسی- ایران 1404 ایرانی است که در مبارزه با هژمونی آمریکا یک هژمونی منطقه ای را شکل می دهد. ابزار دستیابی به چنین موقعیتی شامل موارد زیر است : 1- ابزار اقتصادی که در بالا بدان پرداخته شد; 2- تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل; و 3- الهام بخش بودن در جهان اسلام(صدور انقلاب و مردم سالاری دینی).
اهداف فرهنگی- هویت اسلامی و انقلابی و الهام بخش بودن در جهان اسلام ناظر بر ویژگی های فرهنگی ایران و شهروندان ایرانی 1404 است. چشم انداز 1404 در واقع از بعد فرهنگی در پی دستیابی به اهداف انقلاب اسلامی است. این هدف در تضاد با دیدگاه کسانی می باشد که انقلاب را پایان یافته تلقی می کنند.
6- گام های بعدی در تحقق چشم انداز
چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران از این نظر که:1- هدف حرکت نظام را در در یک دوره بیست ساله مشخص می کند; 2- موجب نوعی هماهنگی در سیاست گذاری می گردد; و 3- در راستای دستیابی به اهداف انقلاب اسلامی قرار دارد، یک ضرورت است. اما سوال اساسی این است که آیا چشم انداز بیست ساله قادر است صرف ذکر نمودن اهدافی تمامی موارد فوق را محقق سازد؟ اگر چشم انداز 20 ساله دارای چنین قابلیتی می باشد، آیا از زمان ابلاغ آن تا کنون بخشی از هدف را متناسب با زمان سپری شده محقق ساخته است؟ در این زمینه باید چند نکته را مدنظر قرار داد:
عدم تصریح راه های دستیابی به چشم انداز. همان گونه که ذکر شد، چشم انداز 20 ساله صرفا تصویری از ایران 1404 ترسیم می نماید. صرف ترسیم یک هدف یا تصویر هر چند که واقعی باشد، موجب تحقق آن هدف نخواهد شد. مثلا یکی از اهداف چشم انداز دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه است. باید راه های دستیابی به چنین هدفی مشخص شود.
لزوم تعریف دقیق واژه های به کار رفته. در سند چشم انداز اصطلاحاتی وجود دارد، که نیازمند تعریف دقیق تری است. ابهام یک واژه از این نظر که موجب بروز تفسیرهای متعدد می شود، نوعی انعطاف در برنامه ایجاد می کند. ولی این ابهام باعث سردرگمی و ناموفق بودن چشم انداز نیز می گردد.
و تعیین شاخصه ا ی کمی برای تحقق آن. یک ضرورت مهم برای دستیابی به چشم انداز بیست ساله مشخص نمودن شاخص های کمی برای دستیابی به اهداف چشم انداز است. در صورتی که یک برنامه زمان بندی شده در مورد چشم انداز وجود داشته باشد، می توان در مورد میزان پایبندی قوای مختلف سه گانه بدان اظهار نظر نمود.
7- عملکرد دولت خاتمی و احمدی نژاد در زمینه چشم انداز
چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران، در تاریخ 1382/8/13 از دفتر مقام معظم رهبری به ریاست جمهوری وقت- آقای خاتمی- ارسال شد. در ذیل سند مذکور چنین آمده است:
«در تهیه، تدوین و تصویب برنامه های توسعه و بودجه های سالیانه، این نکته مورد توجه قرار گیرد که شاخص های کمی کلان آنها از قبیل: نرخ سرمایه گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله درآمد میان دهک های بالا و پایین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانایی های دفاعی و امنیتی، باید متناسب با سیاست های توسعه و اهداف و الزامات چشم انداز، تنظیم و تعیین گردد و این سیاست ها و هدف ها به صورت کامل مراعات شود. »
بر اساس نامه مذکور، قوای سه گانه موظف می شوند، تا برنامه های خود را به نحوی تنظیم نمایند، که در موعد مقرر چشم انداز محقق شود.
اما کلی بودن چشم انداز موجب شده است، که به آسانی نتوان قوای مختلف نظام را متهم به عدم رعایت موارد مطرح در چشم انداز نمود.
ولی آنچه مسلم است متناسب با سال های سپری شده از ابلاغ چشم انداز، اهداف چشم انداز محقق نشده است. این مساله را از روی برخی از شاخص های اقتصادی می توان تشخیص داد.
یکی از لوازم تحقق اهداف پیش بینی شده در سند چشم انداز نرخ رشد اقتصادی 8 درصد می باشد. تنها کشوری که توانسته است در مدت طولانی دارای چنین نرخ رشدی باشد، کشور چین است. نرخ رشد ایران در برنامه پنج ساله اول توسعه بیش از هفت درصد بوده است. اما در برنامه پنج ساله دوم چنین چیزی محقق نشده است. برای بررسی عملکرد دولت های مختلف در تحقق چشم انداز باید چند نکته را مد نظر قرار داد:
1- لزوم مشارکت قوای سه گانه در تحقق چشم انداز و نه صرفا دولت. همان گونه  که در ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد چشم انداز آمده است، و با توجه به اهداف چشم انداز فقط دولت موظف به تلاش برای تحقق چشم انداز نیست. قوه قضائیه و قوه مقننه نیز طبق اهداف چشم انداز باید نقش مهمی ایفا نمایند. مجلس شورای اسلامی رویکرد قانونگذاری و نظارت خود را در جهت تحقق اهداف چشم انداز باید تغییر دهد. قوه قضائیه نیز در این امر دارای وظائف خطیری است. اصلاح سیستم قضائی که در حال حاضر دارای تنگناهای جدی می باشد، از لوازم تحقق حقوق شهروندی است. یکی از دلایل مهم که اصلاحات جدی در قوه قضائیه را الزامی می سازد، طولانی بودن زمان بررسی پرونده ها می باشد. این امر علاوه بر خدشه دار نمودن حقوق شهروندی و ایجاد نارضایتی در شهروندان عملکرد اقتصادی را نیز مختل می نماید.
2- لزوم تطبیق بخشی از فعالیت های دولت که کمتر در معرض بررسی دقیق قرار دارند. فعالیت دولت در زمینه روابط خارجی، مسائل نظامی و ... از مواردی هستند که در تحقق ایران 1404 مهم باشند و در چشم انداز نیز به آن اشاره شده است. به طور نمونه ایجاد توان بازدارندگی برای مقابله با تهدیدات خارجی از لوازم تحقق چشم انداز است. در صورتی ایران به یک قدرت منطقه ای تبدیل خواهد شد، که تهدیدات خارجی باعث بی ثباتی در آن نگردد. تاثیر، نامطلوب تهدیدات نظامی آمریکا علیه ایران، بیانگر این مطلب است که سایر اجزای چشم انداز نیز مهم هستند. لذا لازم است علاوه بر در نظر داشتن فعالیت های اقتصادی دولت به مسائل دیگری که کمتر در معرض نقد و کارشناسی قرار می گیرند توجه شود و حتی امکان نقد و کارشناسی آنها فراهم شود.
3-مشخص نمودن راهکارهای تحقق چشم انداز. اهمیت تعیین راهکارهای تحقق چشم انداز کمتر از سند چشم انداز نیست، بلکه الزامی نیز می باشد. واقعیت آن است که به دلیل عدم ارائه راهکارهای تحقق سند چشم انداز نه دولت کنونی و نه دولت قبلی را نمی توان به نادیده گرفتن سند چشم انداز متهم نمود. به بیان دیگر ارائه سند چشم انداز شرط لازم است اما شرط کافی نیست. ابلاغ سیاست های اصل 44 گام مهمی در این جهت است. اما واقعیت آن است، که تحقق چشم انداز نیازمند به تعیین موارد زیادی از چنین سیاست های راهبردی می باشد.
منبع :
 سایت امید ( اصولگرایان اصلاح طلب)