رشد سریع اقتصاد جهانی در دو سال گذشته و در پی آن بالا رفتن پیوسته نرخ‌های بهره در کشورهایی از جمله آمریکا، انگلستان، منطقه یورو، کانادا، استرالیا و نیوزیلند باعث بروز فشار بر برخی شرکت‌ها به ویژه موسسات مالی و اعتباری آمریکا شد و ترس از رکود اقتصادی آمریکا به دلیل بالا بودن نرخ بهره، کاهش رشد اقتصادی و رکود بازار مسکن، سبب نگرانی معامله‌گران شد.
بخش مسکن در ایالات متحده در حدود ۲۸ درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود. هنگامی که بسیاری از مردم و شرکت‌های آمریکایی به دلیل بالا بودن نرخ بهره موفق به تسویه وام‌‌های گرفته شده از بازار وام‌‌های غیر اصلی نشدند و این موسسات متضرر شدند، فروش سهام شرکت‌های پرریسک آغاز شد. اعلام روزمره اخبار منفی از رشد اقتصادی آمریکا از جمله گزارش مشاغل جدید که پایین‌ترین حد در شش ماه گذشته بود، همچنین کاهش رشد بخش خدمات، کاهش شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان و کاهش بی‌سابقه بخش مسکن که احتمال رکود را افزایش می‌داد، بر این نگرانی دامن زد و هنگامی که موسسه «استاندارد و سرمایه‌گذاری آمریکا» به طور رسمی نگرانی خود را از تاثیر مشکلات اعتباری بر سود بانک‌های اعتباری اعلام کرد، فروش افراطی سهام آغاز شد، به صورتی که شاخص داو جونز در کمتر از یک هفته یک‌هزار واحد افت کرد.
در این میان به علت حجم سنگین فروش‌ها، مشکل دیگری پدید آمد و آن کمبود نقدینگی در بازار بود که زمینه‌ساز مشکلات جدی‌تری می‌شد. و ین ژاپن در ابتدای ماه آگوست
رویکرد غالب در بازار ارز در دو سال اخیر معاملات انتقالی یا همان خرید ارزهای پربازده بوده، به طوری که بسیاری از معامله‌گران به سبب پایین بودن نرخ بهره بانک‌ها و موسسات مالی ژاپن، وام‌‌هایی را به صورت ین دریافت می‌کردند و پس از تبدیل آنها به ارزهای پربازده، همچون دلار ایالات متحده، دلار استرالیا، پوند، یورو و... آن را در کشورهایی که از رشد اقتصادی مناسب‌تری برخوردار بودند، سرمایه‌گذاری می‌کردند. این امر سبب تضعیف هرچه بیشتر ین در ماه‌های اخیر شده بود که البته با خط مشی بانک مرکزی ژاپن همراستا بوده است. با بروز مشکلات مالی در چند هفته اخیر و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری بر روی سهام پرریسک، بسیاری از معامله‌گران که در این مدت سود زیادی دریافت کرده بودند، تصمیم به فرار از بازار گرفتند و با بازخریدن ین اقدام به تسویه وام‌‌های گرفته شده کردند. در این مدت شاخص «نیکی» دارای کمترین افت در بین کشورهای صنعتی بوده است که می‌تواند بخشی از توانایی آن در برابر ریزش را ناشی از تصمیم سرمایه‌گذاران به خرید سهام شرکت‌های ژاپنی تفسیر کرد. بدین‌ترتیب پایان گرفتن معاملات انتقالی و خرید سهام شرکت‌های ژاپنی از عمده‌ترین دلایل رشد ین بوده است. در طی افول بازارهای مالی، ین در برابر ارزهای دلار استرالیا و دلار نیوزیلند به‌ترتیب ۲۰ و ۲۳درصد تقویت شد.
از آنجایی که آمریکا از نیرومندترین اقتصادها در سراسر جهان برخوردار است و دلار ایالات متحده در بین موسسات مالی، به عنوان ارز ایمن شناخته می‌شود، در شرایط بحرانی سرمایه‌گذاران به آن روی می‌آوردند. هرچند ریشه بحران مالی اخیر از آمریکا سرچشمه می‌گیرد، اما تمایل به خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا سبب تقویت دلار شد و به این صورت دلار در برابر یورو، پوند، دلار کانادا، دلار استرالیا و ... به شدت ارزش پیدا کرد.
صنعتی و تولیدی، نگران تورم هستند و با وجود چنین دیدگاهی کاهش نرخ بهره وجوه فدرال (نرخ بهره پایه) در ابهام فرو رفته است.
اگرچه کاهش نرخ تنزیل، یک حرکت ضروری در راستای حمایت از بانک‌ها و ثبات بازار اعتبارات تفسیر می‌شود. بانک مرکزی آمریکا در تلاشی برای نگه داشتن اقتصاد در مسیر مناسب و جلوگیری از آسیب به بخش حقیقی اقتصاد دامنه نرخ تنزیل را تغییر داد، اما آیا این حرکت بانک مرکزی به معنی کاهش نرخ وجوه وام دادنی (نرخ بهره پایه) است؟
.
اما مساله در این جا به پایان نمی‌رسد. کاهش نرخ بهره و تضعیف دلار ممکن است بنیادهای اقتصادی در ایالات متحده را تقویت کند و از آنجایی که زیربخش‌های تولید ناخالص داخلی آمریکا از جمله تراز پرداخت‌ها با بهبود مواجه شده، این مساله می‌تواند در بلندمدت زمینه‌های تقویت دلار را فراهم آورد.
همچنین افت قیمت مواد سوختی و مواد خام انتظار افزایش نرخ بهره ارزهای پربازده را تنزل خواهد داد. در کشور انگلستان فروکش کردن رشد سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش بازدهی اوراق قرضه می‌تواند در بلندمدت زمینه فروش‌های یکجای پوند را فراهم آورد. در منطقه یورو کاهش قیمت نفت و بحران مربوط به بازار سهام موجب شده که انتظار افزایش نرخ بهره ماه سپتامبر تخفیف داده شود. در شرایط کنونی بازارهای مالی در شرایط ابهام و تاریکی هستند. برخی از دیدگاه‌ها مسیر جدیدی را برای مبادله ارزها پیشنهاد می‌کنند و آنها بر این باور هستند که نرخ‌های مبادله ارز دیگر، تحت تاثیر ارزهای پربازده قرار نخواهد گرفت و باید در انتظار چرخش و روند کاهشی ارزهای پربازده ماند
طرح تحول اقتصادی
بعد ازپیروزی انقلاب اسلامی در
سند چشم انداز 20 ساله مطرح شد.
زمان اجرای این طرح برنامه سوم و بخصوص برنامه چهارم است.
طرح تحول اقتصادی در ایران با حذف یارانه ها به خصوص حذف یارانه انرژی در زمان دولت نهم به اجرا در آمد.
به نظر اکثر کارشناسان بهتر است طرح تحول اقتصادی ابتدا از اقتصاد های منطقه ای و محلی شروع شود.
متاسفانه نحوه اجرای غلط این طرح خسارات زیادی بر اقتصاد مملکت وارد کرده است.
نتایج جراحی بزرگ اقتصادی:
1) استعداد خارق‌العاده ملی را نیز از تلاش برای جذب این یارانه‌ها که به صورت فرصت‌های رانتی در اقتصاد ظهور کرده است به سمت خلاقیت‌ها و تلاش‌های سالم اقتصادی هدایت می‌کند.
2) حجم عظیم یارانه‌ها به ویژه یارانه‌های حوزه انرژی که بنابر تخمین‌های وزارت نفت، معادل 100میلیارد دلار در سال است به کلی حذف خواهد شد.
3) نتایج حاصل از پروژه عظیم «اصلاحات اقتصادی» در چارچوب این طرح قابل حصول است. دهک ثروتمند جامعه 80 برابر بیش از دهک فقیر از این یارانه بهره می‌گیرد.
4) باعث تحریک هر دو جانب عرضه و تقاضا به صورت توامان می‌شود.
5) باعث خشک شدن ریشه‌های فساد، سوءاستفاده، اتلاف منابع و رانت‌خواری در اقتصاد باعث توزیع عادلانه مواهب ملی بین عموم مردم می‌شود.
6) به دلیل اتکا بر مبانی علمی رشد و توسعه می‌تواند باعث خیز بزرگی در جهت شکوفایی اقتصادی شود.
یارانه‌های نقدی و تبعات اجتماعی
1) عوارض شدیدی روی طبقات پایین دستی خواهد داشت.
2) آثار مستقیمی بر سبد خانوار، تخصیص منابع و کلیه معیارهای اقتصادی جامعه خواهد گذاشت.
؟
مهار تورم به عنوان اولین اولویت کشور ( با اولویت بندی طرح های عمرانی و کاهش بودجه های عمرانی در حد توان مالی و فنی کشور و منضبط کردن پرداخت تسهیلات و خلق پول در نظام بانکی(
برنامه ریزی اصلاح ساختاری
1) باید همه مسائل را با هم ببینیم و حل کنیم
2) اهمیت و وزن موضوعات محوری طرح تحولات در اقتصاد ایران دانست.
.
بزرگترین مشکل این یارانه ها :
1) اقتصاد ایران قدرت پرداخت چنین یارانه هایی را در آینده نخواهد داشت.
2) رشد مصرف انرژی در ایران یکی از سریعترین رشدها در جهان است
3) رشد تولید انرژی کندتر از این رشد مصرف است.
4) مردم با تقریبا با هر راه حلی که منجر به افزایش قیمت فرآوردهای نفتی شود مخالفند.
سازمان جهانی تجارت که از ابتدای سال 1995 میلادی برای مدیریت مناسبات تجارت چنـد جانبه بیـن‌المللی جایگزین گات شد، اکنون به یک سازمان بزرگ جهانی تبدیل شده است .اهمیت سازمان جهانی تجارت (World Trade Organization -WTO) تا آن حد است که در حال حاضر 150 کشور جهان به عضویت این سازمان درآمده و 30 کشور نیز در حال طی کردن فرآیند الحاق هستند.ایران نیز اکنون به عضویت ناظر سازمان جهانی تجارت درآمده وسرگرم آماده سازی فرایند مذاکرات است.
نتیجه این تلاش ها در عرصه تجارت و بازرگانی در سال 1947 به تأسیس موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) منجر شد. بسیاری از کشورها مسائل مربوط به تجارت چندجانبه خود را حدود نیم قرن در چارچوب گات پیگیری می کردند.با این وجود،از یک سو به دلیل فقدان یک مبنای حقوقی برای گات، به عنوان یک سازمان بین المللی، و از سوی دیگر به دلیل گسترده و پیچیده تر شدن مسائل مربوط به تجارت و بازرگانی بین المللی ضرورت تأسیس یک نهاد مسئول در این زمینه در دهه آخر قرن بیستم بخوبی آشکار شد. بر همین اساس اعضای گات در دور اروگوئه که آخرین دور مذاکرات تجاری گات محسوب می شود با تصویب موافقت نامه مراکش سنگ بنای نهاد جدیدی به نام سازمان جهانی تجارت را گذاشتند . سازمان جهانی تجارت گات باضافه خیلی چیزهای دیگر است.. این سازمان که از سال 1995 جایگزین گات شده است یک سازمان بین المللی است که علاوه بر موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت در چارچوب موافقتنامه های متعدد دیگری بر حقوق و تعهدات اعضاء نظارت می کند.
اهدافی که سازمان تجارت جهانی برای خود تعریف کرده است بدین شرح می‌باشد:
. سازمان جهانی تجارت به عنوان یک سازمان بین المللی که اکثر کشورهای جهان عضو آن هستند برای انجام وظایف خود که مدیریت تجارت چندجانبه بین المللی است دارای ساختار تشکیلاتی به شرح زیر است:
کنفرانس وزیران- شورای عمومی- شوراهای بخشی -کمیته های تخصصی -دفترمرکزی -نشست های غیررسمی