حسابدارن جویای کار

شرکت های حسابداری آری یا نه؟ 

 

امروزه وارد شدن به بازار کار دقدغه هر فارغ التحصیل حسابداری می باشد... نیروهای جوان در عین حال بی تجربه که  می خواهند در مسیر وارد شدن به حرفه حسابداری محکم قدم بردارند...براستی بهترین قدم کدام است؟ ؟؟؟ 

در این میان شرکتهایی هستند که به عنوان یک شرکت مالی وحسابداری فعالیت می کنند..شاید بهترین راه ورود به بازار کار همین شرکتها باشند... اما در این میان برخی از این شرکتها که با کمترین هزینه ایجاد می شوند به راحتی از آب گل آلود ماهی گرفته وبا دادن وعده وقول بی اساس مبنی بر جذب نیروی حسابدار و اعزام به کار عملا پولهای کلانی به جیب می زنند.. برخی از این شرکتها ابتدا با دریافت شهریه در قبال آموزش عملی حسابداری در واقع فقط آموزش حسابداری می دهند و از ایجاد فرصت شغلی بعد از پایان دوره آموزش برای کارجویان عاجزند.... 

علی ایهاالحال من به دوستان توصیه میکنم با موسساتی شروع به همکاری کنید که حتما قبلا از اونها اطلاعاتی از اطراف و پیرامون خودتون کسب کرده باشین..دوم اینکه همیشه وقتی وارد یه موسسه حسابداری شدین حتما تعهد بگیرین که بعد از اتمام دوره آموزش شمارو جذب کار خواهند کرد...واینکه حتما پرداخت قسمتی از شهریه رو منوط به اعزام شما به کار حسابداری قرار بدهید...  

من خودم تو شهرمون تبریز با چندتاشون در ارتباط بودم...عزیزانی که بخواهند از این طریق وارد کار حسابداری بشن من شرکت قلم نگار شمال غرب رو توصیه میکنم...(قبلا تو کلاساش شرکت کردم.بعد اتمام دوره هم بهم پیشنهاد کار تو یه کارخونه رو هم دادن که بنا به دلایلی خودم نرفتم)... 

2- شرکت حسابداری برهان تبریز هم هست که تبلیغات زیادی تو آگاهی نامه ها داره مبنی بر اینکه مثلا به چندین حسابدار جهت همکاری نیازمندیم...این شرکت شگرد جالبی داره...به هیچ عنوان آموزش حسابداری رو عنوان نمیکنه و فقط از هیله جذب حسابدار آن هم با تعداد نا مشخص استفاده میکنه..بعد که شما رفتین دفترشون از شما چند سوال در مورد امور حسابداری میپرسن چون قبلا شما هیچ سابقه عملی به عنوان حسابدار نداشتین بالطبع شما جواب اون سوالات رو نخواهین دونست. اینجاست که پیشنهاد اموزش اصول حسابداری و حسابداری عملی رو قبل از اشتغال به سراغ شما میاد...این شرکت (حسابداری برهان) برای اینکه شما واقعا مطمئن باشین که بعدا حتما از شما به عنوان نیروی حسابداری استفاده خواهد کرد از هربه آزمون بعد از اتمام دوره آموزش استفاده میکنه..آزمونی که کاملا فرمالیته ودر جهت منحرف کردن کارآموز به اینه که به راحتی حاضر به قبول شهریه های انچنانی در قبال آموزش و اعزام به کار حسابداری بشه که شاید هیچ وقت اتفاق نیفتد...من خودم به امید یافت یه شغل حسابداری حتی با کمترین حقوق، رفتم کلاساش شرکت کردم..بهترین امتحان رو  هم دادم...نکته جالب اینکه هیچگاه ورقه امتحان من و شاید همه اونایی که امتحان دادن اصلاح هم نشد چه برسه به باقی ماجرا... 

3- شرکت حسابداری دهک رو هم من تعریفشو شنیدم...وچندین شرکت دیگه که می تونین با استفاده از ارتباط با اونا به دنیای کار حسابداری وارد شوید..ولی همون طور که گفتم باید خیلی حواستون جمع باشه تا طعمه شرکتی مثل شرکت حسابداری برهان نیفتید

تدوین استانداردهای حسابداری مورد نیاز بازار سرمایه

تدوین استانداردهای حسابداری مورد نیاز بازار سرمایه

دکتر ایرج نو روش
هدف از حسابداری و گزارشگری مالی در یک اقتصاد مفروض مبتنی بر بازار (Market Based Economy)، به طوری که در بند 6 استاندارد شماره یک حسابداری ایران که ترجمه‌ای از استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره یک است، «ارائه اطلاعاتی» طبقه‌بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود.


این هدف در بند 1-1 فصل اول (هدف صورت‌های مالی) مفاهیم نظری گزارشگری مالی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
اهداف یاد شده هنگامی قابل حصول است که تمامی استانداردهای مجموعه استانداردهای بین‌المللی حسابداری در شرایط مربوط به کار گرفته شده باشد.
در مونتاژ فیزیکی قطعات محصولی نظیر موتور یا گیربکس اگر اندازه‌های استاندارد قطعات اشتباه باشد یا قطعه‌ای از قلم بیافتد، ایجاد یا انتقال نیروی محرکه غیرممکن خواهد بود.
اما در ارائه صورت‌های مالی ما عملا خطاهای اندازه‌گیری زیادی به علت نادیده گرفتن برخی از استانداردهای بین‌المللی حسابداری مرتکب می‌شویم که در نتیجه آن صورت‌‌های مالی قادر نخواهند بود به هدف خود که ارائه اطلاعاتی مفید برای تصمیمات اقتصادی است، نایل شوند.
اشتباهات اندازه‌گیری با اهمیت ناشی از نبود تعدادی از استانداردهای بین‌المللی در مجموعه استانداردهای حسابداری ایران دامنگیر گزارشگری صورت‌های مالی کلیه شرکت‌های عضو در بورس اوراق بهادار تهران شده و سرمایه‌گذاران به علت کاهش اعتماد به صحت این صورت‌ها به شایعاتی در رابطه با اطلاعات عمومی و سیاسی متوسل می‌شوند و به صورت جمعی از این حرکت‌ها دنباله‌روی می‌کنند.
این حرکت‌های جمعی به دنبال سفته‌بازان ماهری که از تیرگی اطلاعاتی صورت‌های مالی بهره برده و با استفاده از شایعات و حجم بزرگ سرمایه خود هر از گاهی برای برخی سهام تقاضا ایجاد می‌کنند و از نوسانات بهره می‌برند، ریسک بازار سرمایه را به شدت افزایش داده و مانع جذب بیشتر آحاد مردم به بازار می‌شود.
در ادامه به طور خلاصه به تشریح وجود مقررات و نبود برخی از استانداردهای اندازه‌گیری با اهمیت استانداردهای بین‌المللی حسابداری در میان استانداردهای حسابداری ایران خواهیم پرداخت که از بار اطلاعاتی و شفافیت صورت‌های مالی به شدت کاسته است.
مقررات نگهداری دفاتر قانونی (ادغام دفاتر مالی و مالیاتی و اشتباهات اندازه‌گیری)متاسفانه در ایران دفاتر مالی و مالیاتی در قالب دفاتر قانونی ادغام شده‌اند. ادغام این دفاتر یعنی آمیختن اندازه‌های قانونی (مثل اندازه استهلاک در قانون مالیات‌های مستقیم) و اندازه‌های آن در اصول حسابداری (GAAP) با اهداف صورت‌‌های مالی مغایرت داشته و گزارشگر مالی قادر نخواهد بود اطلاعاتی جهت تصمیمات اقتصادی مفید ارائه کنند.
علاوه بر لحاظ شدن اندازه‌های قانونی در صورت‌های مالی، مدیریت از انتخاب رویه‌هایی که منجر به ارائه اطلاعات مربوط‌تری می‌شود، به علت اینکه در ممیزی مالیاتی سود ابرازی دفاتر قانونی مبنای تعیین مالیات قرار می‌گیرد، اجتناب می‌کند.
برای مثال در گزارشگری سرمایه‌گذاری سریع‌المعامله دو روش در حسابداری مالی وجود دارد، یکی روش ارزش بازار و دیگری اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش.
در حال حاضر تمامی شرکت‌ها به علت اینکه روش ارزش بازار، سود بیشتری را ابراز می‌کند، از بکارگیری این روش در شرایط لازم که اطلاعات مربوط‌تری را مخابره می‌کند، طفره رفته و از روش اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش استفاده می‌کنند. این مثال در مورد سایر سرمایه‌گذاری‌های جاری و روش‌های دیگر برخی از استانداردها نیز صادق است.
نفوذ اندازه‌های قانونی و مالیاتی در دفاتر شرکت‌های غیربورسی کشورهایی نظیر آلمان و فرانسه هم دیده می‌شود.
منتهی سهام این قبیل شرکت‌ها در بازارهای سرمایه معامله نمی‌شود و در بند اظهارنظر، قضاوت ارزشی حسابرس و عنوان کلمات مطابق با اصول حسابداری و ارائه به نحو مطلوب نتایج عملکرد و وضعیت مالی مشاهده نمی‌شود. در مقابل حسابرس در بند اظهار نظر خود به جای عبارت به نحو مطلوب از عبارت «صورت‌های مالی مطابق با قوانین تجاری و مالیاتی کشور تهیه شده»، استفاده می‌‌کند.
پیشنهاد: شایسته است بورس اوراق بهادار از طریق لوایح و رایزنی‌ها ترتیباتی فراهم کند تا دفاتر مالی جدا از دفاتر مالیاتی تنظیم شود. تجربیات سالیان دراز نشان داده پلمپ دفاتر و آیین‌نامه نحوه تنظیم دفاتر نتوانسته مانعی برای فرار از مالیات باشد.
شرکت‌های بزرگی وجود دارند که هنوز به ثبت نرسیده و پرداخت مالیات علی راس به نفع آنها است و در برخی موارد حساب‌سازی سالیان دراز توانسته راه فرار از مالیات را برای اشخاص حقوقی دارای دفاتر قانونی هموار سازد.
بنابراین جهت رفع این مشکل و اصرار بر نگهداری دفاتر پلمپ شده قانونی، می‌توان از دفاتر قانونی صرفا برای حسابداری مالی بهره گرفت و در اظهارنامه مالیاتی نظیر بسیاری از کشورها سود حسابداری قبل از مالیات را به سود مشمول مالیات به شرح زیر تبدیل و مالیات پرداختی را محاسبه کرد:
بدین ترتیب علاوه بر تفکیک اندازه‌های حسابداری مالی از اندازه‌های قانونی، راه برای اجرای روش‌های مناسب استانداردهای حسابداری و شفاف‌سازی اطلاعات هموار می‌شود.
تحریف اندازه‌های حسابداری در غیاب استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 12
نبود استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 12 (Accounting for taxes on income) در مجموعه استانداردهای حسابداری ایران موجب تحریف صورت‌های مالی می‌شود. این استاندارد ابزاری است برای تفکیک اندازه‌های حسابداری مالی از اندازه قوانین مالیاتی و تخصیص تفاوت این اندازه‌ها به ادوار مالی دوره عمر مبادلاتی که باعث ایجاد این تفاوت شده‌اند.
برای مثال، فرض کنید یک‌هزار میلیون ریال در یک خط تولید سرمایه‌گذاری شده که به قضاوت مدیریت واحد تجاری فن‌آوران چرخه عمر آن 20سال است ولی در قوانین مالیاتی عمر 4ساله‌ای برایش در نظر گرفته شده است. در صورت عدم اجرای استانداردی نظیر استاندارد بین‌المللی شماره 12، سالانه 250میلیون ریال طبق قوانین مالیاتی در دفاتر مالی استهلاک برای این دارایی در نظر گرفته می‌شود.
با فرض سود قبل از استهلاک و مالیات 280میلیون ریالی، تعداد یک‌میلیون سهم و نرخ مالیات 25درصدی صورت سود و زیان در شیوه مرسوم به شکل زیر گزارش می‌شود:
در صورت اجرای استانداردی نظیر استاندارد بین‌المللی شماره 12 و در نظر گرفتن عمر 20ساله و استهلاک سالانه 5میلیون ریالی، صورت سود و زیان و اظهارنامه مالیاتی به شرح زیر گزارش می‌شود:
بدین ترتیب ملاحظه می‌شود عدم اجرای این استاندارد اندازه‌گیری، چگونه صورت سود و زیان، ترازنامه و نسبت P/E و سایر نسبت‌های مالی را تحریف خواهد کرد. در چهار سال اول سود 25/185میلیون ریال (5/22-75/207) کمتر از واقع و در شانزده سال متعاقب آن سالانه سود معادل 31/46میلیون ریال (16:/741=4×25/185) بیشتر از واقع گزارش خواهد شد.
در این رابطه فرض دوره، اصل تطابق و میثاق‌های دیگر حسابداری هم رعایت نمی‌شود. هر قدر شرکت‌ها بزرگتر و دارایی‌های مولد بیشتری داشته باشند تحریف سود بیشتر می‌شود. علاوه بر استهلاک، روش‌های دیگر برخی استانداردها نظیر ارزش بازار، خالص ارزش فروش و درصد پیشرفت کار، برای سرمایه‌گذاری‌های جاری و شناسایی درآمد پیمان‌ها که در شرایطی اطلاعات مربوط‌تری ارائه می‌کنند، به علت ابراز سود بیشتر مورد استفاده قرار نمی‌گیرند و مدیریت به روش‌های اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش و سود صفر متوسل می‌شود.
پیشنهاد: ضرورت تدوین استانداردی مطابق با استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 12 (حسابداری برای مالیات بردرآمد)
نامربوط بودن اطلاعات مالی تاریخی در غیاب استانداردی مطابق استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 29
در شرایط تورمی‌ حاد صورت‌های مالیات تاریخی سودهای حباب‌گونه و متورم در صورت سود و زیان و دارایی‌های کمتر از واقع در ترازنامه گزارش می‌کند.
گزارش سودهای حباب‌گونه به تصمیمات نادرست سرمایه‌گذاری و تقسیم سود در مجامع منجر می‌شود. عدم توان پرداخت سودهای تقسیمی حباب‌گونه، مجامع عمومی فوق‌العاده و افزایش سرمایه‌هایی که توسعه فیزیکی و ظرفیتی به همراه ندارند را به دنبال دارد.
برخی اوقات مشاهده نسبت‌های P/E به کوچکی حتی 2 یا 3 مرتبه از این اشتباه اندازه‌گیری و محاسبه سود تورمی شرکت‌ها حکایت دارد.
هیچ جای دنیا ما شاهد نسبت‌های P/E به کوچکی 2 یا 3 مرتبه نخواهیم بود.
تاکنون در ایران هم هیچ سهامداری نتوانسته ظرف 2 یا 3 سال از طریق دریافت سود سهام سرمایه‌گذاری خود را بازیافت کند.
استاندارد بین‌المللی شماره 29 در شرایط تورمی حاد الزامی بوده و اجرای آن اطلاعات صورت‌های مالی را مربوط می سازد.
شرایط تورمی حاد در این استاندارد به شرح زیر قابل توصیف است:
1 - در صورتی که برای معاملات اعتباری کوتاه مدت 2 یا 3 ماهه نیز بهره‌ای تعلق گیرد، شرایط حاد تورمی وجود دارد.
2 - در صورتی که حداقل حقوق و دستمزد همه ساله براساس شاخص قیمت مصرف کننده تعدیل شود، شرایط حاد تورمی وجود دارد.
3 - در صورتی که مردم ترجیح دهند پول خود را در زمین،‌ ساختمان، طلا و دارایی‌هایی به غیر از ارز محلی پس‌انداز کنند، شرایط حاد تورمی وجود دارد.
4 - در صورتی که نرخ تجمعی بهره طی سه سال متوالی در بازارهای پولی نزدیک به 100درصد باشد شرایط حاد تورمی وجود دارد.
تدوین و اجرای استانداردی مطابق با استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 29 (گزارشگری در اقتصادهای تورمی حاد FINANCIAL REPORTING
IN HYPERINFLATIONARY ECONOMICS ) مربوط بودن گزارش‌های مالی را ارتقا خواهد داد و تصمیمات سرمایه‌گذاری، تصمیمات سود و انباشت بخش واهی آن و ارزیابی مدیریت براساس سود تعدیل شده‌ای که به سود اقتصادی نزدیک‌تر است را به دنبال دارد.
پیشنهاد: تدوین استانداردی مطابق با استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 29.
با توجه به مباحث فوق تفکیک دفاتر مالی از دفاتر مالیاتی، تدوین استانداردهایی مطابق با استانداردهای بین‌المللی حسابداری شماره 12 و 29 و استانداردهای اندازه‌گیری دیگر که بحث آن در حجم این مقاله نمی‌گنجد، باید به نحوی عملی شود. تدوین استانداردهای افشا (DISCLOUSRE STANDARDS) نظیر استاندارد حسابداری شماره 25 (گزارشگری برحسب قسمت‌های مختلف)مقدم بر استانداردهای اندازه‌گیری (MEASUREMENT STANDARDS) نظیر استانداردهای بین‌المللی شماره 12 و 29 و نیز روش‌های شناسایی درآمد یا مبانی اندازه‌گیری سرمایه‌گذاری‌ها که از نظر اندازه اشتباهاتی را به همراه دارند، به سودمندی اطلاعات نمی‌افزایند.
دانشیار دانشگاه تهران   

  منبع:روزنامه دنیای اقتصاد

تدوین‌‌کنندگان استانداردهای حسابداری در کشورهای پیشرو

تدوین‌‌کنندگان استانداردهای حسابداری در کشورهای پیشرو:


طی سال‌های اخیر گاهی این شبهه مطرح شده که وظیفه تدوین استانداردهای حسابداری در کشورهای پیشرفته به عهده نهادهای غیردولتی و مجامع حرفه‌ای است، با این استدلال، برخی ادعا می‌کنند که در کشور ما نیز مرجع تدوین استاندارد باید چنین نهادی باشد.
 به عبارتی این دسته از افراد معتقدند که وظیفه تدوین استانداردهای حسابداری در ایران باید از سازمان حسابرسی به جامعه حسابداران رسمی ایران انتقال یابد. در پاسخ به این ابهام و دیدگاه مطرح شده در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 23/8/87 با عنوان «حسابداران رسمی مستقل بمانند» برآن شدیم تا شناختی حقیقی از مراجع تدوین استاندارد در کشورهای انگلیس، استرالیا و آمریکا ارائه دهیم. انتخاب این سه کشور به دلیل نقش آنها در تدوین استانداردهای حسابداری نوین است.
 
تاریخچه تدوین استاندارد در انگلستان
 کمیته استانداردهای حسابداری، که در ابتدا کمیته راهبری استانداردهای حسابداری (accounting standards steering committee) خوانده می‌شد، در ژانویه سال 1970 توسط شورای موسسه حسابداران رسمی در انگلستان و ویلز با هدف تدوین استانداردهای گزارشگری مالی تشکیل شد. با پیوستن پنج نهاد حرفه‌ای به موسسه حسابداران رسمی انگلستان و ویلز، کمیته مشورتی نهادهای حسابداری در فوریه 1976 شکل گرفت و در ژانویه 1986، کمیته تدوین استانداردهای حسابداری به یکی از کمیته‌های آن تبدیل شد. در آن زمان، پیش‌نویس‌های تهیه شده توسط کمیته استانداردهای حسابداری به تصویب شورای عالی شش نهاد حسابداری می‌رسید. برخی کشورها مانند هند، پاکستان و مالزی از الگوی انگلستان پیروی کردند.
در نوامبر سال 1987، کمیته مشورتی نهادهای حسابداری، کمیته رسیدگی را مسوول بررسی فرآیند تدوین استانداردها قرارداد که حاصل تلاش این کمیته در سال 1988 به توصیه‌های زیر انجامید:
مسوولیت‌های حسابرسان، تهیه‌کنندگان و استفاده‌کنندگان گزارش‌های مالی باید به استانداردهای حسابداری محدود شود؛
یک شورای گزارشگری مالی برای حفظ منافع عمومی باید تشکیل شود که رییس آن به طور مشترک توسط وزیر بازرگانی و صنایع و رییس بانک انگلستان منصوب ‌شود که هدف آن هدایت نهاد تدوین‌کننده استانداردها به سوی برنامه‌ها و مسائل عمومی، تامین مالی مناسب استانداردهای حسابداری و حفظ منافع عمومی خواهد بود.
تدوین استانداردهای حسابداری باید به هیاتی از متخصصان تمام وقت محول شود که مجموع اعضای آن از 9 نفر تجاوز
نمی‌کند. انتشار استانداردها به اختیار این هیات خواهد بود، اما دولت در این فرآیند نقش نظارتی خواهد داشت.
هیات تدوین استانداردهای حسابداری باید توانایی و ظرفیت اعمال نظر درباره مسائل نوظهور را داشته باشد.
بدین ترتیب در سال 1990 دولت شورای گزارشگری مالی را تشکیل داد که تامین مالی آن از سه منبع انجام می‌گیرد: حرفه حسابداری، جامعه مالی، و دولت. همچنین در آگوست سال 1990، کمیته تدوین استانداردهای حسابداری جای خود را به هیات تدوین استانداردهای حسابداری سپرد که زیرمجموعه شورای گزارشگری مالی محسوب می‌شود. همانگونه که گفته شد رییس و معاون شورای گزارشگری مالی توسط دولت تعیین می‌شود و مسوولیت تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی از 6 نهاد حرفه‌ای به یک نهاد دولتی منتقل شده است. کشورهایی که از انگلستان تبعیت می‌کردند هنوز با این وضعیت جدید هماهنگ نشده‌اند. این وضعیت، دقیقا عکس آن پیشنهادی است که برخی اوقات در ایران مطرح می‌شود. در انگلستان مسوولیت تدوین استاندارد از حرفه گرفته شده است نه برعکس.
 
تدوین استانداردها در استرالیا
 وظیفه تدوین استانداردهای حسابداری در استرالیا به عهده هیات تدوین استانداردهای حسابداری استرالیا است. این هیات، نهادی مستقل بوده و تحت نظارت کمیته گزارشگری مالی و وزیر قانون بازنشستگی و شرکت (Minister for Superannuation and Corporate Law) فعالیت می‌کند. رییس هیات تدوین استانداردهای حسابداری استرالیا و کمیته گزارشگری مالی توسط وزیر حقوق بازنشستگی و قانون شرکت تعیین می‌شود. این هیات باید به کمیته گزارشگری مالی و این وزیر پاسخگو باشد و شرح عملیات خود را به این دو نهاد ارائه کند. از طرفی کمیته گزارشگری مالی نیز باید به وزیر قانون بازنشستگی و شرکت پاسخگو باشد. به عبارتی دیگر سلسله مراتب نظارتی موجود بین این سه نهاد به ترتیب وزیر قانون بازنشستگی و شرکت، سپس کمیته گزارشگری مالی و در نهایت هیات یاد شده و زیرمجموعه‌های آن است. بنابراین ملاحظه می‌شود هرچند که هیات تدوین استانداردهای حسابداری استرالیا نهادی مستقل است ولی در نهایت تحت نظارت دولت فعالیت می‌کند.
 
تدوین استانداردها در آمریکا
در سال 1887 انجمن حسابداران رسمی آمریکا تشکیل شد. این انجمن از همان ابتدا قصد داشت تا بر تدوین استانداردهای حسابداری اعمال نفوذ کند. با این حال، تا پس از بحران اقتصادی سال 1929 در آمریکا و در نتیجه تشکیل کمیسیون بورس و اوراق بهادار در سال 1934 به منظور رسیدگی به وضع مقررات در ارتباط با اطلاعات ارائه شده به سهامداران، این نهاد به طور جدی وارد این فرآیند شده بود. از این زمان به بعد نشست‌های متعددی بین انجمن حسابداران رسمی آمریکا و کمیسیون بورس و اوراق بهادار صورت گرفت که نتیجه آنها تشکیل کمیته رویه‌های حسابداری توسط انجمن حسابداران رسمی آمریکا در سال 1938بود.
پس از جنگ جهانی دوم و وارد شدن انتقادات زیاد به اصول حسابداری، هیات اصول حسابداری در سال 1959 تشکیل شد. با این وجود، در اواخر دهه شصت، بار دیگر انتقادهایی به تدوین اصول حسابداری و افرادی که به این امر اشتغال داشتند وارد شد. این انتقادها عمدتا در مورد عدم استقلال اعضای هیات اصول حسابداری و عکس‌العمل کند آنها نسبت به مسائل نوظهور در حرفه بود. در نتیجه این انتقادات، انجمن حسابداران رسمی آمریکا کمیته ویت را تشکیل داد تا این کمیته به بررسی این انتقادات و ارائه راهکار مناسبی بپردازد. کمیته ویت پس از انجام کارهای تحقیقاتی خود پیشنهاد کرد که هیات اصول حسابداری منحل شده و نهاد دیگری جایگزین آن شود که اعضای آن از نظر استقلال و سایر انتقادات وارد شده، دیگر زیر سوال نباشند.
از این رو در سال 1973 هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی تشکیل شد که نهادی کاملا مستقل از انجمن حسابداران رسمی آمریکا و نهادی خصوصی، اما تحت نظارت کمیسیون بورس و اوراق بهادار است، به گونه‌ای که از لحاظ سلسله مراتب قانونگذاری، قوانین و مقررات کمیسیون بورس و اوراق بهادار ارجحیت بیشتری بر استانداردهای مصوب هیات تدوین استانداردهای حسابداری دارد. از این جهت در موارد بروز اختلاف بین قوانین و مقررات کمیسیون بورس و اوراق بهادار و استانداردهای مصوب هیات تدوین استانداردهای حسابداری، قوانین و مقررات کمیسیون بورس و اوراق بهادار ارجحیت دارند و رعایت آنها الزامی است. از طرفی کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیز خود باید به کنگره پاسخگو باشد. در نتیجه فرآیند تدوین استانداردهای حسابداری در آمریکا بطور غیرمستقیم تحت نظارت کنگره است. در آمریکا تنها وظیفه تدوین استانداردهای حسابرسی به عهده انجمن حسابداران رسمی آمریکا بود که پس از تصویب قانون ساربینز-اکسلی در سال 2002 بخش اساسی این مسوولیت به هیات نظارت شرکت‌های سهامی عام (PCAOB) منتقل شد. طبق این قانون مسوولیت تدوین استانداردهای حسابرسی شرکت‌های بورسی به عهده این هیات است.
 
نتیجه‌گیری
به نظر می‌رسد اظهار نظرها در مورد تفویض مسوولیت تدوین استانداردها به مجامع حرفه‌ای از جمله جامعه حسابداران رسمی ایران با مطالعات و بررسی های کافی در مورد فرآیند استانداردگذاری در جوامع پیشرفته، همراه نیست؛ چرا که با بررسی فرآیند استانداردگذاری در کشورهای پیشرو در این حوزه، ملاحظه می‌شود که این مسوولیت از انجمن‌های حرفه‌ای سلب و به دولت منتقل شده است
منبع:hesabiran.com برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد